f 𝕏 W
في ظل حكومة مجرمي الحرب.. 7 قوانين إسرائيلية تعيد هندسة السيطرة في الضفة

الرسالة

سياسة منذ 14 أيام 7 1 د قراءة
زيارة المصدر ←

في ظل حكومة مجرمي الحرب.. 7 قوانين إسرائيلية تعيد هندسة السيطرة في الضفة

الرسالة نت- خاص    لم تعد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية تدار فقط عبر الحواجز العسكرية والمستوطنات وأوامر المصادرة، بل دخلت مرحلة أكثر عمقاً تتعلق بإعادة صياغة القواعد القانونية والإدارية

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تشهد الضفة الغربية تحولاً في آليات السيطرة الإسرائيلية، حيث تتجاوز الإجراءات العسكرية التقليدية لتشمل إعادة صياغة القوانين والإجراءات الإدارية. تهدف حكومة نتنياهو، التي توصف بالتطرف، إلى تعزيز السيطرة عبر قوانين جديدة تهدف إلى تسهيل الاستيطان وضم الأراضي فعلياً. وتعمل هذه القوانين بشكل متكامل لترسيخ الوجود الإسرائيلي وتحويل السيطرة العسكرية إلى منظومة مدنية وقانونية أكثر ثباتاً.
أبرز النقاط

لم تعد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية تدار فقط عبر الحواجز العسكرية والمستوطنات وأوامر المصادرة، بل دخلت مرحلة أكثر عمقاً تتعلق بإعادة صياغة القواعد القانونية والإدارية التي تحكم الأرض والسكان.

حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال، دفعت خلال السنوات الأخيرة بسلسلة من القوانين والقرارات والإجراءات التي مست جوهر العلاقة بين الفلسطينيين وأرضهم.

ويصف الجانب الفلسطيني ومنظمات حقوقية إسرائيلية ودولية هذا المسار بأنه يتجاوز الاستيطان التقليدي نحو الضم الفعلي، عبر تحويل السيطرة العسكرية المؤقتة إلى منظومة مدنية وقانونية إسرائيلية أكثر رسوخاً.

واللافت أن هذه الإجراءات لا تعمل منفردة، بل يكمل بعضها بعضاً: قانون يفتح الطريق أمام المستوطن، وآخر يسهل شراء الأرض، وإجراء يكشف بيانات مالكيها، وآخر يعيد تسجيلها، وقرارات تنقل صلاحيات التخطيط والإدارة إلى مؤسسات إسرائيلية.

1. قانون إلغاء قيود "فك الارتباط"

كانت البداية الأوضح مع تعديل قانون "فك الارتباط" الذي أقره الكنيست عام 2023، وألغى القيود التي كانت تمنع الإسرائيليين من الدخول والإقامة في أجزاء من شمال الضفة الغربية ومستوطنات أُخليت عام 2005.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الرسالة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)