تتزايد مساعي الحكومة الإسرائيلية الحالية لكسر طوق العزلة الدولية المفروض عليها، من خلال بناء جسور تواصل متينة مع أحزاب اليمين المتطرف في القارة الأوروبية. وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه تل أبيب انتقادات حادة وحملات دبلوماسية واسعة النطاق بسبب استمرار العمليات العسكرية الدامية في قطاع غزة.
ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتمد استراتيجية مزدوجة، حيث يتهم القادة السياسيين الأجانب المنتقدين لسياساته بتغذية معاداة السامية، بينما يبدي مرونة غير مسبوقة في التعاون مع قوى سياسية أوروبية كانت تُصنف سابقاً ضمن القوائم السوداء بسبب سجلاتها التاريخية.
وفي خطوة تعكس هذا التحول، برز الدفاع الإسرائيلي الرسمي عن قادة اليمين في فرنسا، حيث سارع وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي للدفاع عن جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، عقب تقارير صحفية كشفت عن تصريحات معادية للسامية منسوبة للأخير.
كما باشرت حكومة نتنياهو، التي تُوصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مساراً لتطبيع العلاقات مع حزب الحرية النمساوي. ويعد هذا التطور لافتاً كون الحزب قد تأسس على يد عناصر نازية سابقة، مما أدى في وقت سابق من عام 2000 إلى استدعاء إسرائيل لسفيرها من فيينا.
وأثنى الوزير شيكلي مؤخراً على ما وصفه بـ 'نقطة التحول التاريخية' في موقف الحزب النمساوي، بعد تعهد زعيمه هيربرت كيكل بدمج مكافحة الصهيونية والتصدي لمعاداة السامية ضمن البرنامج الحكومي الرسمي، في محاولة لغسل سمعة الحزب التاريخية.
وتمتد خيوط التودد الإسرائيلي لتشمل تشكيلات يمينية متطرفة في السويد وإسبانيا والمملكة المتحدة، حيث تلتقي هذه الأطراف مع الحكومة الإسرائيلية في هواجس مشتركة تتعلق بملفات الهجرة والإسلام. ومع ذلك، يظل حزب 'البديل من أجل ألمانيا' هو الاستثناء الوحيد الذي لا يزال مستبعداً من هذه التفاهمات.
التعليقات (0)