وتلاقت فيه النقابات العمالية بالطلاب، كلّ يدفع بمظلمته حيث تسعى النقابات، التي نظمت عشرات المظاهرات، إلى المطالبة بتحسين الأجور وتعديل مشروع الموازنة، بعد إعلان الحكومة تجميد العمل مجددا بالنقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب الراتب الأساسي للموظفين في القطاع العام.
كما أدى خفض ميزانية الصحة والتعليم إلى تفجر إضرابات طلابية تشكو مما تعتبره إهمالا للقطاع وتدعو إلى زيادة مخصصاته في الموازنة، وقد أخذت المظاهرات الطلابية زخما متزايدا، وكانت لها صولات وجولات مع الشرطة، أدت إلى إلحاق أضرار ببعض المؤسسات وإتلاف ممتلكات عامة.
الحكومة التي تؤكد تصميمها على المضي قدما في خطتها، تقول إن خفض العجز العام أولوية، ولن يثنيها أي عائق سياسي أو نقابي عما تعتبره مواصلة الإصلاحات والتحصن من الأزمات.
تقرير: عبد الرحمن جار الله
التعليقات (0)