شهدت محافظة الحسكة الواقعة في الشمال الشرقي من سوريا، خروج مسيرات احتجاجية حاشدة عقب أداء صلاة الجمعة، حيث رفع المشاركون شعارات تنادي بضرورة الحفاظ على وحدة التراب السوري. وطالب المتظاهرون الحكومة السورية بضرورة التحرك العاجل لفرض سيادتها الكاملة على كافة مفاصل المحافظة، وإنهاء حالة التشرذم الإداري التي تعيشها المنطقة.
وعبر المحتجون عن رفضهم القاطع لسياسات المحاصصة المتبعة في التعيينات الوظيفية الحالية، واصفين إياها بغير العادلة والمجحفة بحق الكفاءات. وشددت الهتافات على ضرورة اعتماد معايير الخبرة والمؤهلات العلمية في إشغال المناصب العامة، بعيداً عن الولاءات الضيقة التي أثرت سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأفادت مصادر ميدانية بأن المطالب الشعبية تركزت حول نقل إدارة الملفات الأمنية والمؤسسات الخدمية بشكل رسمي ومباشر إلى سلطة الدولة السورية. ويسعى السكان من خلال هذه التحركات إلى جعل الدوائر الحكومية هي المرجع الوحيد والأساسي لقضاء شؤونهم اليومية، بما يضمن استقراراً قانونياً وإدارياً طويل الأمد.
وتأتي هذه التطورات في وقت تمر فيه مدينة الحسكة بمرحلة انتقالية حساسة، تتعلق بمساعي دمج مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكلية الدولة. ويرى مراقبون أن هذه المظاهرات تشكل قوة دفع شعبية لاستكمال مسار الدمج وتوحيد المؤسسات العسكرية والمدنية تحت راية واحدة.
ولم تغب الأزمات المعيشية عن مشهد الاحتجاجات، حيث استذكر المشاركون الصعوبات التي واجهها موظفو المستشفى الوطني في سبتمبر الماضي نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية. كما أشار المتظاهرون إلى أزمة المحروقات الخانقة التي تسببت في توقف العديد من المولدات الكهربائية الخاصة، مما زاد من معاناة السكان اليومية.
من جانبها، انتشرت قوى الأمن الداخلي في مختلف أرجاء المحافظة، مع تركيز مكثف في الأحياء الجنوبية لضمان سلامة المشاركين في التظاهرات. وذكرت مصادر محلية أن الإجراءات الأمنية هدفت إلى منع أي محاولات للشغب أو التخريب، وتأمين المسار السلمي للمطالب الشعبية التي حظيت بإقبال واسع من مختلف الفئات.
التعليقات (0)