أفادت مصادر اقتصادية بأن محللين في بنك «جيه بي مورجان» أصدروا تحذيرات جدية بشأن الفضيحة المالية التي ضربت قطاع صناديق الاستثمار في تركيا مؤخراً. وأوضحت المذكرة البحثية أن هذه التطورات تنطوي على مخاطر سلبية قد تعيق مسار النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الجاري، مما يضع التوقعات السابقة تحت مجهر المراجعة.
وبدأت ملامح الأزمة في الشهر الماضي حينما أعلنت صناديق استثمارية تابعة لشركة «تيرا بورتفوي» لإدارة الأصول تعثرها عن الوفاء بطلبات الاسترداد للمستثمرين. هذا التعثر سرعان ما تحول إلى عدوى مالية انتقلت إلى شركات إدارة أصول أخرى، وهو ما دفع السلطات التنظيمية والرقابية في تركيا إلى التدخل العاجل لمحاصرة تداعيات الأزمة ومنع انهيار الثقة في سوق رأس المال.
وأشار التقرير الصادر عن البنك العالمي إلى أن التأثيرات المباشرة لهذه الأزمة ستظهر بوضوح على النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2026. وأكد المحللون أن نسبة النمو المستهدفة للناتج المحلي الإجمالي، والمقدرة بـ 3%، باتت مهددة بشكل كبير نتيجة حالة عدم اليقين التي خلفتها الفضيحة المالية، في وقت يسعى فيه مجلس الصناديق التركي لتسريع تعديلات تشريعية على قوانين أسواق المال لمواجهة الموقف.
التعليقات (0)