بينما تُرسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاع غزة، تتقدم الأونروا إلى واحدة من أكثر نقاط التحول حساسية في تاريخها؛ ولاية أممية ما تزال قائمة حتى عام 2029، في مقابل مسار متصاعد لاستبعادها من ترتيبات إدارة القطاع وإعادة إعمارِه.
وبينما لا تملك الجهات الانتقالية صلاحية إلغاء التفويض الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة للوكالة، فإن تقليص تمويلها، وإقصاءها عن خطط الإعمار، وتهميش دورها في التنسيق، قد يدفع باتجاه إضعاف حضورها على الأرض دون إسقاط ولايتها قانونيًا.
وتفتح هذه المعادلة بابًا واسعًا من التساؤلات حول مستقبل الوكالة التي ارتبط اسمها لعقود بالخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين: هل يجري استبعاد الأونروا من مرحلة ما بعد الحرب تمهيدًا لنقل وظائفها إلى جهات أخرى؟ وهل يمكن أن تبقى ولايتها الأممية قائمة، فيما تتقلص قدرتها تدريجيًا على تنفيذها في غزة؟ إقرأ أيضاً حماس تُندد بموقف مجلس السلام من "أونروا"
وتزداد حساسية المشهد مع اقتراب مرحلة إعادة الإعمار، التي لن تتعلق بإعادة بناء ما دمرته الحرب فحسب، بل بإعادة تشغيل قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والإغاثة، وهي مجالات تمتلك الأونروا فيها بنية ميدانية واسعة وخبرة تراكمية تمتد لعقود.
ولاية أممية.. فمن يملك إنهاءها؟
أنشأت الجمعية العامة الأونروا بموجب القرار 302 لعام 1949، ومنذ ذلك الحين جرى تجديد ولايتها بقرارات متعاقبة.
التعليقات (0)