كشف السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عن صدور توجيهات من القيادة السعودية بتقديم دفعة مالية جديدة لدعم موازنة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وأوضح آل جابر أن قيمة هذه الدفعة تتجاوز 224 مليون ريال سعودي، ما يعادل نحو 59.66 مليون دولار أميركي، وذلك في إطار المساعي المستمرة لاستقرار الاقتصاد اليمني.
وأكد السفير السعودي أن هذا التمويل يأتي استجابة مباشرة لطلب تقدمت به الحكومة اليمنية لتجاوز الأزمات الراهنة، خاصة في ظل الاعتداءات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي على المنشآت الحيوية وموارد الشعب اليمني. وشدد على أن المملكة تلتزم بالوقوف إلى جانب اليمنيين لحماية مصالحهم الوطنية وممتلكاتهم من التخريب الممنهج.
تتم إدارة هذه المنحة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث تستهدف بشكل مباشر تعزيز التدفقات النقدية في الخزينة العامة للدولة. ويسعى البرنامج من خلال هذه الخطوة إلى رفع كفاءة السياسة المالية الحكومية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار العملة المحلية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في مختلف المحافظات.
وفي سياق متصل، شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات سياسية وعسكرية مكثفة، حيث دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، إلى حالة من التعبئة العامة والنفير الوطني الشامل. وطالب العليمي كافة أبناء الشعب اليمني بالالتحاق بصفوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لردع التمدد الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة.
وتضمن خطاب العليمي رسالة طمأنة للمنخرطين في صفوف الجماعة الحوثية، حيث أعلن عن تقديم تسهيلات واسعة لكل من يقرر ترك الميليشيات والعودة إلى الصف الوطني. وأكد الرئيس اليمني أن هؤلاء سيشملهم عفو عام سيصدر لاحقاً وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية، في محاولة لتفكيك الجبهة الداخلية للمتمردين.
يأتي هذا الدعم المالي الجديد امتداداً لسلسلة من المبادرات الاقتصادية السعودية، حيث سبق للمملكة أن قدمت في نهاية عام 2024 دعماً ضخماً بقيمة 500 مليون دولار. وقد توزعت تلك المبالغ بين وديعة مباشرة في البنك المركزي اليمني لضبط أسعار الصرف، ومنح مخصصة لمعالجة العجز المتراكم في الموازنة العامة.
التعليقات (0)