وقف تعامل غزة بالكاش خطة إسرائيلية لإيقاع الغزيين في "المصيدة الرقمية"

ما زال قطاع غزة يعيش حالة من التخبط الاقتصادي، يرافقه تناقض كبير في التعاملات المالية اليومية.

ففي بداية ومنتصف العام الماضي 2025، وصل الطلب على "الكاش"، أشده وكانت عمولات تحويل الأموال للحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية للصيارفة وتجار الكاش تتجاوز 45%، والجميع يطلبون الكاش وبشدة، لكن وبعد أقل من عام أصبح الكاش نقمة على حامله، فمن يحمل أموالاً قد لا يستطيع تصريفها حتى وإن كانت جديدة ولا يوجد بها ثقوب أو اهتراء.

واشتكى مواطنون من رفض غالبية التجار والباعة في قطاع غزة قبول الكاش في التعاملات اليومية، وتفضيلهم البيع من خلال التحويلات الالكترونية، خاصة بعد إطلاق المحافظة الرقمية تسهيلات تتيح الدفع بدون الحاجة للدخول لشبكة الانترنت.

وأكد المواطن خالد نبيل أن الوضع انقلب في غزة خلال أقل من عام، فبعد أن كان الكاش مطلب الجميع، أصبح الآن لا يقبله أحد.

وأوضح أنه بصعوبة بالغة تخلص من الكاش الذي كان بحوزته مقابل خسارة 4%، حيث استقبل 960 شيكل على محفظته الالكترونية مقابل 1000 شيكل كاش كانت بحوزته.

وأشار إلى أن الشراء عبر التطبيقات البنكية والمحافظ الالكترونية أفضل وأسهل، ويتخطى مشاكل الفكة، والعملات المتهرئة، لكنه خطر في حالة غزة، فكثير من المحافظ والحسابات البنكية أغلقت بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، وأخرى تعرضت للقرصنة وسرقة ما فيها من أموال، كما أن المحافظ يصيبها خلل بشكل مفاجئ، عدا عن مخاوف حدوث انقطاع للأنترنت والاتصالات ما يحول دون قدرة المواطنين على الوصول لأموالهم.