احتشد عشرات المتظاهرين أمام مقر المحكمة العليا الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، للتعبير عن رفضهم القاطع لقرارات شطب الأحزاب العربية ومنعها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. واعتبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أن هذه التوجهات تعكس سياسة عنصرية ممنهجة تهدف إلى تقويض التمثيل السياسي للفلسطينيين في الداخل وتهميش دورهم في صنع القرار.
وتنظر المحكمة العليا حالياً في الطعون المقدمة ضد قرارات لجنة الانتخابات المركزية، التي قضت بمنع رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة من الترشح بصفة شخصية. كما شملت قرارات الشطب القائمتين العربية المشتركة والعربية الموحدة، مما يهدد بغياب الكتل العربية الرئيسية عن خوض غمار انتخابات الكنيست المقررة في السابع والعشرين من أكتوبر المقبل.
وأفادت مصادر ميدانية بأن لجنة الانتخابات المركزية اعتمدت قرار شطب أبو شحادة بتأييد 31 عضواً، في خطوة وصفت بأنها استثنائية نظراً لموافقة رئيس اللجنة وتوصية المستشارة القضائية بهذا الإجراء. ويأتي هذا التصعيد القانوني في ظل أجواء سياسية مشحونة تسبق الانتخابات الإسرائيلية التي تشهد تنافساً حاداً بين مختلف التيارات.
وشهد محيط المحكمة العليا توترات ميدانية إثر تجمع عدد من عناصر اليمين المتطرف الذين حاولوا استفزاز المتظاهرين العرب والاعتراض على وجودهم. وتأتي هذه التحركات الاستفزازية في وقت تسعى فيه القوى اليمينية إلى تعزيز سيطرتها على المشهد السياسي عبر إقصاء المنافسين العرب من الساحة البرلمانية.
وفي تطور لافت، سجلت جلسة المحكمة حضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي دخل إلى القاعة من أحد الأبواب الخلفية لمتابعة المداولات القانونية. ويعكس حضور بن غفير مدى الاهتمام السياسي اليميني بضمان تمرير قرارات الشطب، خاصة وأنها تستهدف شخصيات وقوى سياسية تتبنى مواقف وطنية صلبة.
وتشير التقديرات القانونية إلى وجود تباين في التوقعات حول قرارات المحكمة النهائية، حيث يرجح مراقبون أن المحكمة قد لا تمرر شطب القوائم بالكامل. ومع ذلك، تسود مخاوف حقيقية لدى القائمة المشتركة من إمكانية تثبيت قرار شطب سامي أبو شحادة، نظراً للزخم القانوني والسياسي الذي يحيط بملفه تحديداً.
التعليقات (0)