أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن تحديد يوم 30 يونيو/ حزيران 2027 موعداً نهائياً لإغلاق ملف السلاح المنفلت وحصره بيد المؤسسات الرسمية للدولة. وجاء هذا الإعلان في خطاب رسمي أعقب انتهاء مهام التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون في فرض سيادة القانون.
وأوضح الزيدي أن الأول من أكتوبر الجاري يمثل الانطلاقة الفعلية لتنفيذ خريطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى معالجة وجود السلاح خارج سلطة القانون وفق جداول زمنية متفق عليها. وشدد على أن هذا الإجراء يأتي التزاماً بالمبدأ الدستوري الذي يحصر قرار الحرب والسلم بيد السلطات الشرعية المنتخبة حصراً.
وتزامن هذا الإعلان مع احتفالات 'يوم السيادة' في بغداد، حيث أعلنت الحكومة العراقية رسمياً انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعد 12 عاماً من العمل الميداني. ومن المقرر أن تتحول العلاقة الأمنية مع واشنطن ودول التحالف إلى إطار الشراكات الثنائية المستدامة.
من جانبه، دخل الزعيم العراقي مقتدى الصدر على خط الأزمة، مطالباً بوضع برنامج علني وملموس لحصر السلاح يرضي الشارع والمرجعية الدينية. ودعا الصدر في تدوينة له إلى ضرورة تعامل الولايات المتحدة مع العراق بمبدأ الندية والاحترام المتبادل، بعيداً عن سياسات الاستعلاء.
ولم يكتفِ الصدر بذلك، بل طالب الجيش الأمريكي بتقديم تعويضات مالية ومعنوية عن الأضرار التي لحقت بالعراق جراء سنوات الاحتلال. كما حذر القوى الإقليمية ودول الجوار من التدخل في الشؤون الداخلية العراقية، مهدداً بقطع العلاقات في حال استمرار التدخلات السياسية أو العقائدية.
وفي سياق متصل، دعا الصدر القيادات السياسية الحالية إلى اعتزال العمل العام وفسح المجال أمام وجوه جديدة قادرة على محاربة الفساد. وأكد على ضرورة تقوية المؤسسات الأمنية الرسمية، وفي مقدمتها قوات حرس الحدود، لضمان حماية السيادة الوطنية بعيداً عن نفوذ الجماعات المسلحة.
التعليقات (0)