جلسة تشاورية بمشاركة أكثر من 35 مؤسسة حكومية وأهلية لبحث تعزيز برامج الصمود الوطني والمجتمعي
مصطفى: الصمود المجتمعي يتطلب منظومة حماية اجتماعية صلبة ومتكاملة
مصطفى: لا نريد أن نخسر غزة.. وتعزيز صمود أهلها مسؤولية وطنية
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى أن مواجهة التحديات الاستثنائية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، والاستهدافات المتواصلة للمواطنين والأرض، تتطلب تعزيز الصمود الوطني والمجتمعي، وتوحيد الطاقات وتكامل الأدوار الوطنية، بما يحافظ على تماسك المجتمع وقدرة المواطنين على البقاء والصمود.
جاء ذلك خلال مشاركته، في جلسة تشاورية لتعزيز وتوحيد الجهود الحكومية والأهلية لتثبيت الصمود الوطني والمجتمعي لأبناء شعبنا، نُظمت بالتعاون مع دائرة الشؤون الاجتماعية في منظمة التحرير الفلسطينية، وبحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية ووزراء، وبمشاركة أكثر من 35 مؤسسة حكومية وأهلية، وممثلين عن القطاع الخاص والهيئات والجهات ذات العلاقة.
وتأتي الجلسة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الانتقال من الاستجابات المتفرقة للأزمات إلى توجه وطني متكامل للصمود، يجمع بين حماية المواطنين والأرض، وتعزيز الحماية الاجتماعية، واستمرارية الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد والإنتاج المحلي، وتعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات المحلية على مواجهة الأزمات والتعافي، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
التعليقات (0)