الاستبعاد المميت.. هل يتراجع مجلس السلام عن هذه الخطوة المسمومة؟

أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

لم يعد الجدل حول الأونروا مقتصرا على تمويلها أو أداء بعض موظفيها، بل وصل إلى محاولة استبعادها من مستقبل غزة. فهل يملك مجلس السلام صلاحية تقييم وكالة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو تعطيل ولايتها الممنوحة بموجب القرار رقم 302؟ وهل توجد جهة قادرة على تعويض خدماتها وخبرتها؟ أم إن استبعادها يمهّد لتفريغ ولايتها وفصل قضية اللاجئين عن بعدها القانوني والسياسي؟

يحاول المقال الإجابة عن هذه الأسئلة، مميزا بين ما لا يمكن فعله قانونيا وما قد يُفرض عمليا.

في 25 أيلول/سبتمبر 2026، أعلن مجلس السلام موقفه من مشاركة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في ترتيباته الخاصة بقطاع غزة. وجاء هذا الموقف بعد عرض المجلس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خطة للتعافي وإعادة الإعمار تضمنت 66 مشروعا، بقيمة مقترحة بلغت نحو 2.4 مليار دولار. ورغم إدراج عدد من الوكالات الأممية ضمن الجهات الشريكة في الخطة، غابت الأونروا عن هذه القائمة.

ولم يكن غياب الوكالة مجرد سهو تنظيمي، إذ نشر مجلس السلام بيانا على حسابه الرسمي أكد فيه أن سياسته تجاه مشاركة الأونروا في غزة "لم تتغير"، وأضاف: "لن نعمل إلا مع شركاء موثوقين يقدمون الخدمات لسكان غزة ويسهمون في جعل القطاع خاليا من التطرف، والأونروا لا تجتاز هذين الاختبارين".

يكشف هذا الموقف أن مجلس السلام لم يقيّم الأونروا استنادا إلى مراجعة إنسانية مستقلة، بل ربط أهليتها بمفهومين حددهما من طرف واحد: "الثقة" و"المساهمة في جعل غزة خالية من التطرف"، ثم قرر أنها لا تجتازهما من دون نشر الأدلة التي استند إليها.