العراق يطوي صفحة التحالف الدولي و"لا سلاح خارج القانون"

يمثل الإعلان الرسمي عن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق محطة مفصلية في تاريخ البلاد، بعد 12 عاما من الوجود العسكري الأجنبي الذي بدأ لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وانتهى بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي في مقر قيادة العمليات المشتركة بالمنطقة الخضراء في بغداد.

ووفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد، شهدت مراسم الانسحاب كلمات رسمية أكدت انتهاء المهمة، وانتقال العلاقة الأمنية بين جيش التحالف والعراق إلى أطر جديدة ثنائية، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي انتهاء مهمة التحالف الدولي رسميا مؤكدا "عدم السماح بوجود سلاح خارج مظلة القانون"، فيما أكد قائد قوات التحالف الأميرال ليام هولين أن الولايات المتحدة والتحالف يفيان بوعودهما، وأن الدعم للعراق سيستمر في مجالات أخرى.

ويشير التقرير إلى أن الاحتفال الرسمي انتهى، لكن الاحتفالات الشعبية انطلقت في عدة مدن عراقية، وسط توقعات باستمرارها لعدة أيام، فيما أقرت الحكومة عطلة رسمية، وشاركت قوى سياسية وأمنية، بينها الحشد الشعبي وفصائل مسلحة في هذه الاحتفالات.

وفي سياق متصل، يلفت التقرير إلى أن الفصائل المسلحة أصدرت بيانا بتوقيع "المقاومة الإسلامية"، اعتبرت فيه أن هذا "الجلاء والانسحاب الصاغر" لم يكن ليحدث دون ضربات "مجاهديها" ومسيراتها وصواريخها.

ومن جهة أخرى، يوضح التقرير أن آخر عمليات الانسحاب كانت من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، وسبقها الانسحاب من إقليم كردستان بعد تطمينات من الحكومة الاتحادية بضمان أمن الإقليم.

وكان إخلاء قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار من أكبر مراحل الانسحاب وأكثرها تأثيرا، كما يوضح التقرير، إذ كانت القاعدة الأكبر والأكثر فاعلية في العمليات ضد تنظيم الدولة، كما شمل الانسحاب قواعد أخرى في مختلف أنحاء العراق.