نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزا توقعات الأسواق البالغة 2.1%، وفق التقدير الثالث الصادر الأربعاء عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.
ورفع المكتب تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالتقدير السابق، مدفوعا بصورة رئيسية بمراجعة بيانات الاستثمار وإنفاق المستهلكين والإنفاق الحكومي بالزيادة.
جاء نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني بدعم من الاستهلاك والاستثمار والصادرات، في حين ارتفعت الواردات التي تخصم من حساب الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت القيمة المضافة الحقيقية للصناعات الخاصة المنتجة للخدمات بنسبة 2.5%، فيما سجلت الصناعات الخاصة المنتجة للسلع نمواً بنسبة 2.3%.
وسجل القطاع الحكومي زيادة تقل عن 0.1%، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي.
وأوضح المكتب أن العقارات والتأجير والمعلومات وتصنيع السلع المعمرة والتمويل والتأمين كانت من أبرز القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات (0)