عرقل مجلس الشيوخ الأميركي، مسعى للمضي في قرار يطالب وزارة الخارجية بتقديم معلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك ملابسات ارتقاء تسعة مواطنين أميركيين فلسطينيي الأصل.
وفشل اقتراح إخراج القرار من لجنة العلاقات الخارجية وطرحه للمضي في إجراءات اعتماده، بعدما حصل على 47 صوتا مؤيدا مقابل 51 صوتا معارضا، في تصويت إجرائي داخل المجلس.
وكان القرار، الذي قاده عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بينهم كريس فان هولن وتيم كين وبيرني ساندرز، يطالب وزارة الخارجية بإعداد تقرير إلى الكونغرس بشأن العنف المتصاعد في الضفة الغربية، والتحقيقات المتعلقة بمقتل مواطنين أميركيين على أيدي قوات إسرائيلية أو مستوطنين، إضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان، ولا سيما احتجاز الأطفال الفلسطينيين.
وبحسب نص المبادرة، كان من المقرر أن تقدم الإدارة الأميركية المعلومات المطلوبة خلال 30 يوما، في إطار المادة 502B(c) من قانون المساعدات الخارجية الأميركي لعام 1961.
وتشمل قائمة المواطنين التسعة الذين تناولهم القرار عمر أسعد، وشيرين أبو عاقلة، وتوفيق عبد الجبار، ومحمد خضور، وعائشة نور إزغي إيغي، وعامر ربيع، وخميس عياد، وسيف الله كامل مسلط، ونصر الله محمد جمال أبو صيام.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الداعمون للقرار إن أيا من هذه القضايا لم يشهد محاسبة أو تحقيقا يفضي إلى المساءلة.
التعليقات (0)