قررت 9 جمعيات ونقابات تونسية -من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين- تنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة تونس يوم السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وفي بيان مشترك وقّعته المنظمات التسع، أوضحت أن قرار الدعوة للمسيرة جاء "بعد التداول في الأوضاع العامة بالبلاد، وما تشهده من أزمات اقتصادية واجتماعية، وتحديات متصلة بالحقوق والحريات".
ودانت المنظمات الموقعة ما وصفته بـ"تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتدهور واقع الحقوق والحريات، وما آلت إليه البلاد من أزمات متفاقمة وانسداد للآفاق"، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع.
كما أعلنت المنظمات في بيانها عن تمسكها بـ"الدفاع عن الحريات العامة والفردية، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والتنظم والتظاهر السلمي، واستقلالية القضاء".
وأوضحت أن الاحتجاج سيُقام تحت شعار "تونس أولا.. والشعب فوق كل اعتبار"، على أن تُحدد الترتيبات التنظيمية للمسيرة في وقت لاحق.
في المقابل، لم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على هذا البيان، غير أنها تنفي رسميا وجود أي ملاحقات قضائية بحق المعارضين بسبب آرائهم، وتلقي باللائمة في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد على ما وصفتها بـ"قوى ضغط تحاول عرقلة مسار الإصلاحات وتتبع الفاسدين".
التعليقات (0)