أعلنت السلطات الفرنسية عن توقيف أكثر من 400 شخص، غالبيتهم من القاصرين، على خلفية موجة احتجاجات طلابية واسعة اجتاحت البلاد خلال الأسبوع الأخير. وأكد وزير الداخلية لوران نونيز أن ثلثي هؤلاء الموقوفين خضعوا لإجراءات الحجز لدى الشرطة، مشيراً إلى أن الحصيلة النهائية لا تزال قيد التدقيق نتيجة اتساع رقعة المواجهات.
وانطلقت شرارة الحراك الطلابي من ضواحي العاصمة باريس قبل أن تمتد إلى مدن فرنسية أخرى، حيث عبّر طلاب المدارس الثانوية عن غضبهم تجاه ظروف التعليم. وتتمحور مطالب المحتجين حول أزمة اكتظاظ الفصول الدراسية، وطول ساعات الدوام اليومي، بالإضافة إلى النقص الحاد في الكادر التدريسي وظروف البيئة المدرسية القاسية خلال موجات الحر.
وأفادت مصادر رسمية بأن المواجهات الميدانية أسفرت عن إصابة 48 عنصراً من قوات الأمن بجروح متفاوتة. وشهدت بعض المناطق تصعيداً خطيراً تمثل في إضرام النيران في حاويات النفايات ورشق عناصر الشرطة بمقذوفات متنوعة، مما دفع قوات مكافحة الشغب لاستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وكشف وزير الداخلية عن تطور مقلق في أساليب الاحتجاج، حيث تم تسجيل سبع حوادث استهدفت رجال الأمن بمادة حمض الهيدروكلوريك الحارقة. وشدد نونيز في تصريحات إعلامية على أن العنف لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، منتقداً لجوء بعض الطلاب إلى إخفاء وجوههم واستخدام مواد خطرة ضد القوات العامة.
من جانبه، أدان وزير التربية الفرنسي إدوار جيفري ما وصفه بأعمال العنف غير الموصوفة داخل المؤسسات التعليمية وحولها. وأكد جيفري البدء في إجراءات قضائية لملاحقة المتورطين، محذراً من أن الدعوات لتوسيع نطاق إغلاق المدارس تمثل سلوكاً غير مسؤول يعرض حياة الطلاب والموظفين للخطر.
وتشير بيانات وزارة التربية إلى أن الاحتجاجات أثرت بشكل مباشر على نحو 400 مدرسة ثانوية من أصل 3700 مدرسة في عموم فرنسا. وتسببت هذه التحركات في شلل جزئي في العملية التعليمية ببعض المناطق، وسط مخاوف من خروج الأوضاع عن السيطرة مع استمرار التوتر الميداني.
التعليقات (0)