سماسرة السلاح وحرب المعلومات.. الوجه الخفي لحرب أوكرانيا

لم تعد الحرب في أوكرانيا ساحة للقتال وحدها، بل تحولت أيضا إلى سوق ضخم للسلاح، تتقاطع فيه مصالح المنتجين والتجار والسماسرة مع حسابات الدول المتحاربة والداعمة لها، في وقت تخوض فيه موسكو وكييف وحلفاؤهما معركة موازية على المعلومات والروايات.

وبحسب فيلم بثته الجزيرة، وجد سماسرة السلاح في الحرب فرصة لتوسيع تجارتهم، مع الارتفاع الكبير في الطلب على المعدات العسكرية، وتحول بعض الأسلحة والمعدات إلى سلع مرتفعة القيمة في سوق تحكمها السرية والمخاطر. ويعرض الفيلم تجربة تاجر سلاح في بريطانيا باع نحو 120 عربة عسكرية، بينها دبابات وعربات إسعاف مصفحة، وبلغت قيمة صفقاته نحو 10 ملايين يورو (نحو 10.8 ملايين دولار) عام 2023، وهو رقم قياسي بالنسبة له.

وينقل فيلم "أوكرانيا.. كلفة الحرب" عن التاجر أن أسعار بعض المعدات العسكرية ارتفعت بصورة كبيرة خلال الحرب؛ إذ ارتفع سعر صاروخ "سبارتان"، وفقا لروايته، من نحو 12 ألف جنيه إسترليني (نحو 15 ألف دولار) قبل الحرب إلى 75 ألف جنيه (نحو 95 ألف دولار)، مع احتمال بلوغه 100 ألف (نحو 127 ألف دولار).

وتحصل فئة من الوسطاء الذين يعملون بين الشركات المصنعة وحلفاء أوكرانيا على عمولات مقابل إبرام الصفقات. ويصف أحد السماسرة الذين تحدث إليهم الفيلم سوق المعدات العسكرية بأنها شديدة الفوضى والتعقيد، مشيرا إلى أن بداية الحرب شهدت حالة من التهافت على شراء الأسلحة تشبه، في وصفه، ما حدث خلال جائحة كورونا عندما سارع المضاربون إلى شراء الكمامات.

واضطرت الحكومة الأوكرانية أيضا إلى التعامل مع سماسرة يطلبون عمولات مرتفعة، في ظل الحاجة إلى تأمين الأسلحة والمعدات اللازمة للقتال. وينقل الفيلم عن البرلمانية الأوكرانية ألكسندرا أوستينوفا، التي ترأس لجنة مراقبة الإمدادات الحربية، قولها إن أولوية بلادها هي حماية جيشها وشعبها، حتى لو اضطرت إلى التعامل مع أطراف متعددة للحصول على المعدات المطلوبة.

ويعرض الفيلم جانبا آخر من تجارة السلاح يتمثل في المخاطر التي يواجهها التجار والوسطاء، ففي بلغاريا، تعرض تاجر السلاح إيميليان غيبريف لسلسلة من الانفجارات استهدفت مستودعات الذخائر التابعة له، كما نجا من محاولة اغتيال.