شدد منسق لجان فلسطين الديمقراطية في ألمانيا، إبراهيم إبراهيم، على ضرورة استكمال الانتخابات الفلسطينية في موعدها، باعتبارها استحقاقاً وطنياً ومدخلاً لتجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية، محذراً من أن تأجيلها أو استبدالها بترتيبات تقوم على المحاصصة والتعيين من شأنه أن يعمّق الأزمة السياسية ويكرّس حالة الجمود القائمة.
وقال إبراهيم في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، إن لجان فلسطين الديمقراطية تتابع سير العملية الانتخابية "بشكل دقيق ومسؤول"، انطلاقاً من اعتبار الانتخابات حقاً أصيلاً للشعب الفلسطيني، وليس إجراءً شكلياً، مؤكداً أن صندوق الاقتراع يجب أن يكون الطريق الأساسي لاختيار ممثلي الشعب والمشاركة في صناعة القرار الوطني.
وأضاف أن الانتخابات تمثل "المدخل الطبيعي لتجديد الشرعيات الفلسطينية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية"، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الداخل والخارج في اختيار ممثليهم، ويعزز شرعية المؤسسات الوطنية المنبثقة عن الإرادة الشعبية.
وفيما يتعلق بالحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات، رفض إبراهيم التعامل مع التأجيل باعتباره خياراً سياسياً جاهزاً، مؤكداً أن الأصل هو إجراء الانتخابات في موعدها واستكمال مراحلها دون إبطاء أو تراجع.
وقال إن حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم "حق أصيل لا يجوز تعطيله أو مصادرته تحت أي ظرف"، مشيراً إلى أنه في حال جرى التأجيل، فإن اللجان ستواصل التمسك بهذا الحق، وترفض أن يتحول التأجيل إلى بديل دائم عن الانتخابات أو وسيلة لإعادة إنتاج الواقع السياسي القائم.
كما أكد رفضه لأي محاولات للعودة إلى نظام المحاصصة أو التعيين أو الإقصاء، مشدداً على أن الشرعية الوطنية، يجب أن تستند إلى إرادة الشعب وصندوق الاقتراع، وليس إلى تفاهمات سياسية فوقية أو صفقات بين القوى المختلفة.
التعليقات (0)