أبو هولي يرحب بمخرجات مؤتمر التعهدات على المستوى الوزاري الداعم للأونروا ويدعو إلى ترجمة المواقف الدولية إلى التزامات مالية وسياسية لحماية ولايتها

رحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، بالمواقف السياسية التي عبّرت عنها الدول المشاركة في مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة للأونروا على المستوى الوزاري، الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة مشتركة للأردن واسبانيا والبرازيل ، مؤكداً أن التأكيدات الدولية على حماية ولاية الوكالة ورفض استبدالها تمثل رسالة سياسية واضحة في مواجهة محاولات تقويض دورها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وثمن أبو هولي مساهمات كل من فرنسا وألمانيا في دعم الأونروا، وإعلانهما تقديم تمويل إضافي للوكالة، مشيداً بالمساهمة الفرنسية البالغة 15 مليون يورو، والمساهمة الألمانية الإضافية البالغة 20 مليون يورو، منها 10 ملايين يورو لإعادة تأهيل البنية التحتية، و10 ملايين يورو لدعم العمليات الإنسانية في لبنان والأردن وسوريا.

واعتبر أن هذه الخطوات تعكس التزاماً بمواصلة دعم الوكالة وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، داعياً الدول المانحة إلى الاقتداء بهذه المبادرات، وزيادة مساهماتها المالية، والوفاء بالتزاماتها، بما يسهم في سد العجز المالي للأونروا وضمان استمرارية خدماتها وحماية ولايتها الأممية.

واشاد أبو هولي مواقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والدول العربية والدولية المشاركة، التي أكدت ضرورة تمكين الأونروا من مواصلة تنفيذ الولاية الممنوحة لها بموجب قرارات الجمعية العامة، وحماية موظفيها ومقارها ومنشآتها، ورفض نقل مسؤولياتها إلى الدول المضيفة أو استبدالها بأي جهة أخرى.

وقال إن ما صدر عن المؤتمر من مواقف يؤكد أن الأونروا ليست مجرد مؤسسة لتقديم الخدمات الإنسانية، بل تجسيد للمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وأن استمرار ولايتها يرتبط باستمرار قضية اللاجئين إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194.

وشدد على أن الدعوات الدولية لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، والمقدر بنحو 100 مليون دولار، يجب أن تترجم إلى خطوات عملية وفورية، من خلال الوفاء بالتعهدات المالية، وتوفير تمويل مستدام ومتعدد السنوات، يضمن استمرار خدمات التعليم والصحة والإغاثة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس.