أحيا السوريون الذكرى الـ14 لمجزرة حيي القصور والجورة في مدينة دير الزور، التي نفذتها قوات النظام المخلوع خلال اجتياح المدينة عام 2012، في وقت تتوسع فيه الدعوات إلى تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا.
وبحسب تقارير أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 192 مدنيا في المجزرة، بينهم 7 أطفال و12 سيدة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، عبر منصة (إكس)، في ذكرى المجزرة "نستحضر أرواح الضحايا وحق أهلنا وأبنائنا في معرفة الحقيقة"، مضيفا أن "دير الزور التي دفعت ثمنا باهظا من دم أبنائها، تستحق عدالة تحفظ ذاكرتها، وتكشف الحقيقة، وتحدد المسؤوليات، وتنصف الضحايا وفق القانون".
وفي اعترافات بثتها وزارة العدل السورية في 18 سبتمبر/أيلول الجاري، كشف الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في دير الزور، دعاس حسن علي، تفاصيل مجزرة حيي القصور والجورة واقتحام المدينة عام 2012.
ووفقا لاعترافاته، فإن فكرة اجتياح المدينة طرحها رئيس المخابرات العسكرية السابق في دير الزور جامع جامع، إلى جانب رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة اللواء عادل عيسى، ورئيس فرع حزب البعث في دير الزور طه خليفة، الذين قالوا إنه لا بد من إنهاء هذا الوضع (في إشارة إلى الاحتجاجات التي عمت المدينة ووجود الثوار على تخومها) والوصول إلى مدينة البوكمال.
وأوضح دعاس أن قوات الحرس الجمهوري التي اقتحمت محور حيي القصور والجورة في مدينة دير الزور كانت أول تشكيل عسكري يصل المدينة لتنفيذ الاقتحام وبدء التدخل العسكري، وقوامها اللواء 104 بقيادة العميد عصام زهر الدين، إلى جانب الفرقة 17 الموجودة أصلا في المدينة.
التعليقات (0)