f 𝕏 W
مذكرة بحث دولية بحق عمدة طنجة عقب فراره إلى إسبانيا بتهمة التزوير الانتخابي

جريدة القدس

سياسة منذ 40 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

مذكرة بحث دولية بحق عمدة طنجة عقب فراره إلى إسبانيا بتهمة التزوير الانتخابي

أصدرت السلطات الأمنية المغربية مذكرة بحث دولية في حق عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، وذلك على خلفية ورود اسمه في تحقيقات قضائية تتعلق بشبهات تزوير واسعة شابت العملية الانتخابية الأخيرة. وجاء هذا التحرك القانوني بعدما كشفت التحقيقات مع موقوفين تورط العمدة في التلاعب بأوراق التصويت داخل أحد المكاتب الحيوية بالمدينة، مما وضع نزاهة الاقتراع تحت مجهر القضاء.

وأكدت مصادر مطلعة أن الليموري، الذي تولى إدارة حملة حزب الأصالة والمعاصرة ويشغل رئاسة الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، غادر التراب الوطني بشكل مفاجئ عبر المعبر الحدودي لمدينة سبتة المحتلة. ومن هناك، انتقل المسؤول المغربي إلى ميناء الجزيرة الخضراء فوق الأراضي الإسبانية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة للإفلات من الملاحقة القضائية التي بدأت تضيق الخناق عليه.

وفي تطور لافت، أفادت تقارير ميدانية بأن عائلة العمدة قد لحقت به إلى الخارج يوم الجمعة، مما يعزز فرضية التخطيط المسبق للمغادرة بعد انكشاف خيوط القضية. وتأتي هذه التطورات في وقت حقق فيه حزبه، الأصالة والمعاصرة، نتائج متقدمة في الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً برلمانياً، وهو ما يضع الحزب في موقف حرج أمام الرأي العام.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الاقتراع الأربعاء الماضي، حينما تمكنت الأجهزة الأمنية في طنجة من ضبط شخص متلبس داخل مدرسة القدس وبحوزته حقيبة محملة بأوراق تصويت جاهزة. وقد أثار هذا الحادث موجة من الاحتجاجات العارمة من قبل ممثلي الأحزاب السياسية والمراقبين الذين حاصروا المشتبه به داخل مكتب التصويت، موثقين الواقعة بمقاطع فيديو انتشرت كالنار في الهشيم.

وبناءً على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة بفتح بحث قضائي معمق، أسفر حتى الآن عن توقيف خمسة أشخاص على ذمة التحقيق. وتعمل الضابطة القضائية حالياً على تتبع مسار الأوراق المزورة وكيفية إدخالها إلى صناديق الاقتراع، وسط مؤشرات قوية على وجود شبكة منظمة كانت تهدف للتلاعب بالنتائج النهائية لصالح جهات معينة.

وتشير المصادر إلى أن القضية لم تعد مجرد مخالفة انتخابية عادية، بل تحولت إلى قضية رأي عام تحظى بمتابعة مباشرة من دوائر عليا في الدولة المغربية. ويهدف هذا الاهتمام الرسمي إلى ضمان كشف كافة المتورطين وحماية سمعة المؤسسات الديمقراطية، خاصة بعد الجدل الكبير الذي أحدثته الصور المسربة لصناديق الاقتراع التي تحتوي على أوراق مرتبة بشكل يثير الريبة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)