الضفة تفقد مزيدا من الحيز الفلسطيني لصالح الاستيطان

في غضون أربع سنوات من عمر حكومة اليمين الحالية، توسعت المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وأُنشئت مئات المزارع الرعوية، ونقل الجيش والدولة المزيد من الصلاحيات والموارد إلى المستوطنين، والنتيجة: تقلصٌ حادٌ في الحيز الفلسطيني، وعنفٌ ضد سكان المنطقة، وطردهم، وتعميقٌ للسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

مراسل موقع شوميريم، دانيال دوليف، ذكر أن "السنوات الأربعة في ظل الحكومة الحالية غيّرت واقع الضفة الغربية تغييراً جذرياً، من حيث التطهير العرقي لمعظم أراضيها من الفلسطينيين، ومحو اتفاقيات أوسلو، وتدمير أي فرصة لتسوية سياسية مستقبلية، ويرتبط هذا بخطة بتسلئيل سموتريتش، التي تهدف لطرد الفلسطينيين وضم الأراضي، حيث منحت اتفاقيات الائتلاف حزب الصهيونية الدينية على أن يتولى ممثلٌ عنها منصب وزير في وزارة الأمن مسؤولًا عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة والإدارة المدنية، وتولى سموتريتش هذا المنصب".

البؤر الاستيطانية أخبار ذات صلة الاستيطان يتوغل في مناطق "أ" و"ب".. تصعيد إسرائيلي لفرض وقائع جديدة في الضفة سموتريتش يصعّد الاستيطان: 1516 وحدة وتشريع 3 بؤر في الضفة

وأضاف دوليف أنه "في عهد سموتريتش، أُنشئت إدارة الاستيطان، برئاسة يهودا إلياهو، شريكه في تأسيس منظمة "ريجافيم" الاستيطانية، ومُنحت الإدارة صلاحيات واسعة، شملت التخطيط والبناء، وإعلان أراضي الدولة، والبنية التحتية، والنقل، وحشدت الحكومة جهودها لدعم المستوطنات، وسرعان ما ألغت "قانون فك الارتباط" في شمال الضفة، ومنذ ذلك الحين، وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني على إنشاء مستوطنات جديدة في تلك المناطق عدة مرات".

وأشار إلى أن "الضفة شهدت ثورة وتغييرًا سريعًا في الاستيطان، فحسب حركة "السلام الآن" ومنظمة "كرم نافوت"، أُنشئت 185 بؤرة استيطانية بين 2023-2025، منها 130 بؤرة زراعية تسيطر على مليون دونم، بما يعادل 18% من مساحة الضفة، كما تمت الموافقة على بناء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية في هذه المستوطنات، وأُعلنت 26 ألف دونم أراضيَ للدولة".

ونقل دوليف عن درور أتكس، من منظمة "كرم نافوت"، أنه "استنادًا للبيانات التي جمعها ميدانيًا، أُنشئت 48 بؤرة استيطانية إضافية في 2026، وهذا لا يشمل الأماكن التي لم أرها بنفسي، لذا يمكنكم افتراض أن عددها يتراوح بين 50 و60 بؤرة، ولا أقصد هنا كل خيمة وكل مأوى، بل ما أثبت قدرته على التأسيس والبقاء، حيث تُعدّ مزارع الرعي غير القانونية رأس حربة هذه الحركة، فبدعم حكومي وقوى عاملة قليلة، تستولي هذه المزارع على مساحات شاسعة، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إليها".