أكدت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري تمسك الجبهة بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشددة على أن الدعوة إلى حوار وطني فلسطيني شامل لا تتعارض بأي حال مع المضي في الاستحقاق الانتخابي.
وقالت المصري لـ"الرسالة نت" إن موقف الجبهة واضح وثابت في ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها، موضحة أن الجبهة أبلغت هذا الموقف لمختلف الهيئات والقوى والفصائل الفلسطينية، وللجهات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.
وأضافت أن ما يجري الحديث عنه بشأن عقد حوار وطني شامل بين القوى الفلسطينية لا ينبغي أن يُطرح باعتباره بديلًا عن الانتخابات أو سببًا لتأجيلها، بل مسارًا مكمّلًا لها، يهدف إلى تعزيز التوافق الوطني وتذليل العقبات أمام العملية الانتخابية.
وأوضحت المصري أن الجبهة ترى في الحوار الوطني ضرورة لترتيب البيت الفلسطيني والتوافق على القضايا الوطنية الكبرى، لكنه لا يتناقض مع حق الفلسطينيين في التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم وتجديد مؤسساتهم.
وشددت على أن المطلوب هو السير في المسارين بالتوازي: حوار وطني جامع يشارك فيه الجميع، وانتخابات تجرى في موعدها المحدد، بما يعزز الشراكة الوطنية ويوفر مدخلًا لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.
وأكدت المصري رفض الجبهة أي توجه لتأجيل الانتخابات، مشيرة إلى أن الاستحقاق الانتخابي يمثل محطة ضرورية لتجديد المؤسسات السياسية وإعادة الاعتبار لإرادة الناخب الفلسطيني.
التعليقات (0)