قدّم فريق من المحامين الممثلين للضحايا الفلسطينيين في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، اليوم الجمعة، معطيات وأدلة جديدة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لدعم التحقيق المتعلق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال مراسل الجزيرة من لاهاي عبد الله الشامي إن الفريق قدم للمحكمة توثيقا لما يصفه بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، في إطار مساعيه لترتيب المساءلة عما يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون.
وأوضح الشامي أن زيارة الفريق إلى المحكمة هدفت أيضا إلى الاجتماع بالمدعي العام الجديد وفريقه، الذين يواصلون التحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن أعضاء الفريق القانوني لمسوا، بعد اجتماعهم، وجود رغبة لدى المحكمة في مواصلة ما بدأه المدعي العام السابق كريم خان بشأن التحقيق في الملف الفلسطيني.
وأضاف أن الفريق سلم مكتب المدعي العام الجديد أدلة وشهادات موثقة لا تقتصر على أهالي الأسرى والمعتقلين، وإنما تشمل أيضا شهادات من أقارب فلسطينيين قُتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشار إلى أن من بين الوثائق شهادات لأقارب ضحايا استُخرجت جثامينهم ودُفنت خلال الأسابيع الماضية في قطاع غزة، موضحا أن الفريق القانوني جمع إفادات موثقة على الأرض من أقارب الضحايا والمعتقلين.
ويحظى التحرك القانوني بدعم مؤسسات أوروبية عدة وافقت على تمثيلها ضمن الطاقم القانوني، إلى جانب دعم فلسطيني من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان.
التعليقات (0)