مخاوف من حظر صادرات الديزل الأميركية تقفز بأسعار الوقود إلى مستويات قياسية في أوروبا

تواجه أسواق الطاقة الأوروبية والعالمية موجة جديدة من الضغوط الاقتصادية، عقب تواتر الأنباء حول إمكانية إقدام الإدارة الأميركية على حظر صادرات الديزل إلى الخارج. وحذر خبراء ومحللون في قطاع النفط من أن منع الشحنات الأميركية قد يجبر مصافي التكرير المحلية على خفض مستويات إنتاجها، مما سينعكس سلباً على أسعار البنزين والوقود في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء.

وفي السياق، قفزت أسعار الديزل في محطات الوقود بدول الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ سعر الليتر الواحد نحو 2.23 يورو (ما يعادل 2.54 دولار)، مقارنة بنحو 2.16 يورو في الأسبوع المنصرم. وتأتي هذه القفزة بناءً على تحليل لبيانات وطنية حديثة أصدرتها المفوضية الأوروبية، والتي أظهرت تأثراً واضحاً بصدمات الإمداد الحاصلة في الأسواق الدولية.

وطاولت الارتفاعات القياسية الجديدة 19 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وجاءت في مقدمتها اقتصادات كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وتتأثر هذه الأسواق بشكل مباشر باضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تداعيات النزاع العسكري المتواصل بين روسيا وأوكرانيا.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يواجه المزارعون وشركات النقل في الولايات المتحدة أعباءً مالية غير مسبوقة جراء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود. وسجل متوسط سعر الديزل على المستوى الوطني الأميركي هذا الأسبوع رقماً قياسياً جديداً عند 6.53 دولار للغالون الواحد، متجاوزاً الذروة السابقة البالغة 5.81 دولار والتي سُجلت في منتصف عام 2022.

وتسببت الهجمات المتكررة على المنشآت الحيوية، والتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في إلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية النفطية حول العالم. وأدى هذا التدهور الأمني إلى قفزات متتالية في تكاليف الوقود، مما يهدد برفع كلفة إنتاج السلع الأساسية ونقلها، ويضع ضغوطاً مضاعفة على المستهلكين وصناع القرار.

ويرى محللون اقتصاديون أن التوجه نحو حظر الصادرات قد يسهم في خفض أسعار الديزل داخل السوق الأميركية بشكل أولي، إلا أن هذا الأثر سيكون مؤقتاً ولن يدوم طويلاً. وأوضح خبراء في قطاع الوقود والتكرير أن مثل هذه الخطوة التنفيذية ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص المعروض الإجمالي، وبالتالي رفع أسعار البنزين والمشتقات الأخرى لجميع المستهلكين.