قرارات شطب واسعة تضع التمثيل العربي أمام «العليا» قبل انتخابات الكنيست.. المشتركة والموحدة وأبو شحادة وكسيف خارج السباق بقرار اللجنة
دفعت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول 2026، بسباق انتخابات الكنيست الـ26 إلى مواجهة قضائية وسياسية جديدة، بعدما صوّتت لصالح شطب القائمة المشتركة برئاسة يوسف جبارين والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، إلى جانب المرشحين سامي أبو شحادة وعوفر كسيف، قبل الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما تبقى القرارات خاضعة للحسم أو المراجعة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وشكّلت قرارات لجنة الانتخابات أوسع موجة شطب في الجولة الحالية من طلبات الاستبعاد، إذ طالت القائمتين العربيتين الرئيسيتين إلى جانب مرشحين من القائمة المشتركة، ما نقل جزءًا أساسيًا من المعركة على شكل التمثيل العربي في الكنيست من لجنة الانتخابات، ذات التركيبة الحزبية، إلى المسار القضائي قبل أسابيع قليلة من الاقتراع.
وصوّت 18 عضوًا مقابل خمسة وامتناع عضو واحد لصالح شطب القائمة المشتركة، التي تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي، وهي النتيجة ذاتها تقريبًا التي انتهى إليها التصويت على شطب القائمة الموحدة؛ إذ أيده 18 عضوًا وعارضه خمسة وامتنع عضو واحد.
وفي قرار منفصل، أيّد 31 عضوًا مقابل أربعة شطب رئيس التجمع سامي أبو شحادة، وكان من بين المصوتين لصالح القرار رئيس لجنة الانتخابات وقاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، في خطوة وُصفت بأنها غير معتادة بالنظر إلى تحفظ رؤساء اللجنة عادة عن المشاركة في التصويت على طلبات الشطب. وجاء الطلب الذي قدمه حزب «عوتسما يهوديت» على خلفية تصريحات ومواقف نسبها مقدموه إلى أبو شحادة واعتبروها دعمًا للكفاح المسلح، وهو ما ينفيه أبو شحادة ويقول إنه يتمسك بالنضال السياسي والمدني ويرفض العنف.
كما صوّتت اللجنة بأغلبية 19 عضوًا مقابل خمسة وامتناع عضوين لصالح شطب عوفر كسيف من خوض الانتخابات، إثر طلب قدمه حزب الليكود. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن القرار صدر رغم موقف للمستشارة القضائية للحكومة رأى أن الأدلة المقدمة في ملف كسيف لا تبلغ العتبة القانونية الصارمة المطلوبة لمنع مرشح من خوض الانتخابات.
التعليقات (0)