لماذا يواصل العمل عن بُعد إعادة تشكيل سوق العمل العالمي
العمل عن بُعد تراجع عن ذروة 2020 و2021، لكنه لم يعد إلى نقطة البداية. شملت أحدث موجة من Global Survey of Working Arrangements نحو 16,422 موظفاً جامعياً بدوام كامل في 40 دولة، بينما أظهرت عينة ثابتة من 23 دولة أن متوسط العمل من المنزل استقر عند نحو 1.23 يوم أسبوعياً في أواخر 2024 وبداية 2025، أي قرابة ربع أيام العمل المدفوعة، بعد انخفاض واضح بين 2022 و2023. وفي الاتحاد الأوروبي، أظهر تقرير Eurofound الصادر في يوليو 2026 أن واحداً من كل خمسة موظفين على الأقل كان يستخدم العمل عن بُعد أو ترتيبات مرنة للوقت في 2024. التحول أصبح بنيوياً.
العودة إلى المكتب لم تُلغِ الصفقة الجديدة
المعادلة السائدة لم تعد مكتباً كاملاً في مواجهة منزل كامل، بل نموذجاً هجيناً يتغير حسب الوظيفة والفريق. تجربة عشوائية على 1,612 موظفاً في Trip.com وجدت أن العمل من المنزل يومين أسبوعياً لم يخفض الإنتاجية أو فرص الترقية، بينما تراجعت الاستقالات بنحو الثلث مقارنة بالعاملين من المكتب طوال الأسبوع. النتيجة تفسر لماذا أبقت شركات كثيرة على يومين أو ثلاثة من الحضور بدلاً من فرض خمسة أيام، حتى بعد موجة قرارات العودة إلى المكاتب. تكلفة الاستبدال والتوظيف أصبحت جزءاً من الحساب.
الوظيفة لم تعد مرتبطة دائماً بالرمز البريدي
العمل الكامل عن بُعد غيّر حدود سوق التوظيف في بعض المهن أكثر من عدد أيام الحضور نفسه. دراسة لستانفورد نُشرت في مايو 2025 عن مركز اتصال كبير في تركيا وجدت أن الانتقال إلى العمل عن بُعد رفع نسبة الموظفين الجامعيين بنحو 14% من دون زيادة الأجور، وسّع التوظيف بين النساء وسكان المدن الصغيرة والمناطق الريفية، ورفع الإنتاجية بنحو 10%. هذا النوع من التوظيف يسمح للشركة بالبحث في سوق وطني أو دولي بدلاً من دائرة تنقل يومية حول المقر. وفي 16 أبريل 2026 نشرت منظمة العمل الدولية إرشادات إحصائية خاصة بالتنقل الدولي للعمل والعمل الدولي عن بُعد وتصاريح العمل، في إشارة إلى أن الظاهرة أصبحت كبيرة بما يكفي لتحتاج تعريفات رسمية قابلة للمقارنة بين الدول.
التعليقات (0)