f 𝕏 W
ملتقى في الدوحة يناقش دور مدونات السلوك والمعلومة والذكاء الاصطناعي في محاربة الفساد

الجزيرة

تقارير منذ 24 أيام 6 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

ملتقى في الدوحة يناقش دور مدونات السلوك والمعلومة والذكاء الاصطناعي في محاربة الفساد

نبهت مسؤولة أممية في ملتقى لتعزيز جهود منع الفساد احتضنته الدوحة اليوم إلى أن دراسة خلصت إلى أن ما تقدمه الدول الأعضاء بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد من تقارير تخلو من أي بيانات لتقييم الفاعلية.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
في ملتقى بالدوحة، سلطت مسؤولة أممية الضوء على قصور تقارير الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن فعالية مدونات سلوك موظفي القطاع العام. وأكدت الدراسة الأممية لعام 2025 على ضرورة رصد وتقييم تنفيذ هذه المدونات، مشيرة إلى أن اعتمادها هو مجرد بداية تتطلب التواصل والتدريب والمراجعة الدورية. كما تطرقت إلى الاتجاهات الناشئة مثل وضع معايير خاصة للقطاعات الحساسة واستخدام الأدوات الرقمية، مع التركيز على قياس حقيقة التنفيذ وليس مجرد وجود المدونات.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 2 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

نبهت مسؤولة أممية اليوم الثلاثاء في ملتقى لتعزيز جهود الوقاية من الفساد في القطاع العام، احتضنته العاصمة القطرية الدوحة، إلى أن دراسة أممية خلصت إلى أن ما تقدمه الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد من تقارير حول تطبيق مدونات سلوك موظفي القطاع العام ومدى معاقبة المخالفين لهذه المدونات، تخلو من أي بيانات تتيح إجراء تقييم كاف لفعالية هذه المدونات، التي ترمي إلى تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد في القطاع الحكومي.

وقالت هبة الله إسماعيل مسؤولة منع الجريمة والعدالة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن دراسة أجراها المكتب في العام 2025 خلصت إلى أن رصد وتقييم تنفيذ مدونة سلوك الموظف في القطاع العام "خطوة ضرورية كثيرا ما يتم إغفالها "، في إشارة إلى الدول الأعضاء في الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد.

وشددت المسؤولة الأممية خلال الجلسة الأولى للمنتدى، والذي ينظم ضمن أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، على أن اعتماد مدونة لسلوك موظف القطاع العام "لا يمثل سوى نقطة البداية؛ إذ يعتمد تنفيذها أيضا على التواصل، وتقديم المشورة، والتدريب، والتنفيذ، والمراجعة الدورية ".

وأشارت هبة الله إسماعيل إلى أن من الاتجاهات الدولية الناشئة فيما يتعلق بمدونات السلوك وضع معايير خاصة للقطاعات والوظائف الحساسة في الإدارات الحكومية مثل المشتريات، بدلا من الاعتماد فقط على مدونة سلوك عامة واحدة.

ومن هذه الاتجاهات الناشئة التوسع في استخدام الأدوات الرقمية لأغراض الإبلاغ، والإفصاح، والتواصل، والتحقق في قضايا نزاهة القطاع العام.

وقالت المتحدثة نفسها إنه من الصعب جدا قياس قدرة مدونات السلوك على الحد من الفساد، ولكن بالمقابل ينبغي التركيز على قياس حقيقة تنفيذ هذه المدونات -بوصفها أداة وقائية من الفساد- وليس فقط الحديث عن وجودها وبنودها.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)