أكاديمي فلسطيني يطالب بتشكيل جبهة دولية تجعل الاستيطان مكلفاً اقتصادياً وقانونياً

أكد سمير أبو مدللة، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة على أهمية مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية أوروبيا، مرجحا أن تمتد المقاطعة لتشمل مجالات وقطاعات أخرى وتتوسع لتشمل كل المنتجات الإسرائيلية.

وقال أبو مدللة في حديث صحفي :" الخطوة الأوروبية تجاه منتجات المستوطنات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها إجراءً معنوياً فقط؛ فحين يتحول رفض الاستيطان إلى تشريع يفرض قيوداً قانونية على الشركات والتجارة، يبدأ الأثر الاقتصادي الفعلي".

وأضاف:" صحيح أن حجم التجارة المباشرة مع المستوطنات محدود، لكن خطورة المسار تكمن في إمكانية توسعه ليشمل التمويل والاستثمار والبناء والخدمات والشركات المرتبطة بالنشاط الاستيطاني".

وطالب الدول العربية والإسلامية الانتقال من الترحيب بالموقف الأوروبي إلى بناء سياسة اقتصادية موازية، تبدأ بحظر منتجات المستوطنات، وتشديد الرقابة على الشركات المتورطة في الاستيطان، ومراجعة العلاقات التجارية التي توفر له منفذاً اقتصادياً، وصولاً إلى تشكيل جبهة دولية تجعل الاستيطان مكلفاً اقتصادياً وقانونياً، وليس مجرد قضية تكتفي الدول بإدانتها سياسياً.

واعتبر الأكاديمي الفلسطيني ان الموقف النرويجي أكثر من خطوة رمزية، مشددا على ضرورة التمييز بين حظر منتجات المستوطنات تحديداً وبين حظر المنتجات الإسرائيلية عموماً.

وقال:" المقترح النرويجي يستهدف التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس كل الصادرات الإسرائيلية؛كما أن الاتحاد الأوروبي لديه أصلاً نظام يميز جمركياً بين منتجات إسرائيل داخل حدودها المعترف بها وبين منتجات المستوطنات، ويحرم الأخيرة من التفضيلات التجارية بموجب اتفاقية الشراكة".