قال مقررون أمميون، إن إعلان 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا عزمها حظر التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل “خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها جاءت متأخرة جدا“.
وأضاف المقررون في بيان، مساء أمس الخميس، أن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها بريطانيا بشأن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية قد تشير إلى “تغيير جذري”، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية أقرت بتعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لـ”التطهير العرقي“.
ويعمل مقررو الأمم المتحدة الخاصون في إطار ما يُعرف بـ”الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان” المعنية بجمع المعلومات والرصد، وتتناول أوضاع حقوق الإنسان في دول محددة أو قضايا موضوعية في مختلف أنحاء العالم، ويؤدون مهامهم بصورة مستقلة وعلى أساس تطوعي.
وذكر البيان أن اعتراف بريطانيا بأن “المستعمرين تدعمهم الحكومة الإسرائيلية”، يمثل محطة مهمة في الخطاب العالمي بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته المستمر منذ عقود.
وأشار إلى أن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا أعلنت حظرا على منتجات المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية وإجراءات أخرى.
وقال، إن “هذه الخطوات تشمل التدابير التي اتخذتها بريطانيا بشأن بناء المستعمرات وتمويلها والترويج لها والتجارة المرتبطة بها (بما في ذلك تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل)“.
التعليقات (0)