استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، ضد مشروع قرار أمريكي يدعو إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات المفروضة على إيران حتى سبتمبر/أيلول 2027.
ويطلب مشروع القرار الأمريكي من فريق الخبراء تقديم توصيات بشأن تحديث التدابير الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خلال 90 يوما من إعادة تعيينه، إلى جانب تقديم تحديثات فصلية إلى لجنة العقوبات وتقرير سنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ التدابير وسبل تعزيز فاعليتها.
كما يحث المشروع جميع الدول والهيئات الأممية والأطراف المعنية على التعاون الكامل مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء، وتزويدهما بمعلومات عن تنفيذ التدابير وحالات عدم الامتثال، ويعرب عن القلق إزاء أنشطة إيرانية، بما فيها الأنشطة المرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية، ومخاطر التحايل على التدابير المفروضة.
وأفادت مراسلة الجزيرة بأن النقطة التي استندت إليها موسكو وبكين في معارضتهما للمشروع هي أن القرار الذي كان يتيح عمل هذا الفريق لم يعد قائما، في ظل التطورات التي طرأت على الاتفاق النووي الإيراني.
وأضافت أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعادت العام الماضي تفعيل آلية الزناد "سناب باك"، وأعيد بموجبها فرض العقوبات على إيران، مشيرة إلى أن روسيا والصين تعتبران الآن أن الاتفاق النووي لم يعد معمولاً به، وبالتالي فإن الترتيبات المرتبطة به أصبحت غير نافذة، في حين واصلت الدول الأوروبية الدفع باتجاه مشروع القرار.
وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن بلاده صوتت ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة 1737، التي وصفها بأنها غير شرعية.
التعليقات (0)