مركز «شمس»: انتخابات نوفمبر اختبار لتجديد الشرعية الفلسطينية ولا ديمقراطية دون حريات ومؤسسات منتخبة

«شمس»: انتخابات 28 نوفمبر فرصة لاستعادة المؤسسات المنتخبة.. ونزاهتها مرهونة بالحريات ومشاركة القدس وغزة

اعتبر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تمثل محطة لإعادة بناء المؤسسات الدستورية وتجديد التمثيل السياسي، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات وحده لا يكفي لضمان مسار ديمقراطي ما لم يترافق مع حماية الحريات العامة ونزاهة العملية الانتخابية ومشاركة فعلية للنساء والشباب ومختلف فئات المجتمع.

وجاء موقف المركز، الذي يتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وبصفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، في ورقة أصدرها بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف 15 أيلول/سبتمبر.

وقال "شمس" إن غياب مجلس تشريعي منتخب وفاعل لسنوات أضعف، وفق تقييمه، أدوات الرقابة والمساءلة وأحدث خللًا في التوازن بين السلطات، معتبرًا أن انتخاب مجلس جديد ينبغي أن يشكل مدخلًا لإعادة الاعتبار للقانون الأساسي وتعزيز الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والرقابة على الحكومة والإنفاق العام.

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر في 9 تموز/يوليو 2026 مرسومًا حدد يوم السبت 28 تشرين الثاني/نوفمبر موعدًا للانتخابات التشريعية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، فيما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية جدول المدد القانونية للعملية الانتخابية.

وأكد المركز أن القيمة الفعلية للانتخابات، من وجهة نظره، ترتبط بحرية الاقتراع ونزاهته وشموله وتكافؤ الفرص بين القوائم والمرشحين واحترام النتائج وتمكين المجلس المنتخب من ممارسة صلاحياته، مشددًا على ضرورة شمول العملية الانتخابية القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وعدم استثناء أي جزء من الفلسطينيين.