تونس- أصبحت الشعارات التي تندد بالمساس بحرية الإعلام والصحافة وتطالب بإطلاق سراح الصحفيين في تونس تتكرر في كل وقفة، وأصبح الصحفيون التونسيون عاجزين عن عدّ وقفاتهم الاحتجاجية والتضامنية، في ظل إيقافات وتضييقات تحاصر عملهم، وانتهت بسجن عدد من زملائهم.
وصار المشهد يبدو واحدا وإن تغيرت الأسماء والقضايا: صحفيون في الشارع يحتجون، وآخرون خلف القضبان، ومطالب تتجدد بالدفاع عن حرية الصحافة.
وبينما تتسع دائرة القضايا والإجراءات التي تمسّ الصحفيين، لم تعد صعوبة المشهد مرتبطة فقط بما ينشره الصحفي، وإنما أيضا بالظروف التي يعمل فيها، وقدرته على الوصول إلى المعلومة، والتصوير في الميدان، والعمل داخل مؤسسة إعلامية قادرة على الاستمرار.
في تونس، لم تعد الضغوط التي تواجه الصحافة تقتصر على ملاحقة صحفي بسبب ما يكتب أو ينشر، بل اتسعت لتشمل البيئة التي تُنتج فيها الصحافة، من المؤسسات الإعلامية إلى بعض الجمعيات التي تقف وراء وسائل إعلام مستقلة، في وقت أصبحت فيه تهم من قبيل الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتمويل الأجنبي حاضرة في عدد من الملفات القضائية والإدارية.
وكانت تونس قد تراجعت إلى المرتبة 137 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2026، بعدما كانت في المرتبة 129 عام 2025، بالإضافة إلى استمرار الضغوط السياسية والقانونية والاقتصادية على وسائل الإعلام، وفق منظمة مراسلون بلا حدود.
ويبرز ملف الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع "الكتيبة"، باعتباره أحدث حلقات هذا المسار. فقد أوقف في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري أثناء توجهه إلى إذاعة "إكسبراس أف أم" للمشاركة في برنامج مباشر، ووجهت إليه تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وتقول نقابة الصحفيين إن ملاحقة اليوسفي مرتبطة بعمله الصحفي، في حين تؤكد السلطات أن القضاء يتحرك وفق القانون.
التعليقات (0)