مجلس الأمن يمدد العقوبات على السودان بعد تعثر مقترح لتوسيع حظر السلاح

أقر مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، قراراً يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591، ليمتد العمل بها حتى التاسع من أكتوبر عام 2026. كما شمل القرار تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبة الأوضاع في السودان حتى التاسع من نوفمبر من العام ذاته، لضمان استمرارية الرصد والتقييم الميداني.

جاء هذا الاعتماد بإجماع كافة أعضاء المجلس الخمسة عشر، حيث حظي مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة بتأييد كامل. ويعكس هذا التوافق رغبة دولية في الحفاظ على أدوات الضغط القائمة، رغم التباينات حول آليات تنفيذها وتوسيع نطاقها الجغرافي في ظل الأزمة الراهنة.

ويأتي قرار التمديد لفترة قصيرة نسبياً بعد أن واجه مقترح أمريكي لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل كافة الأراضي السودانية عقبات حالت دون تمريره. واكتفى المجلس بالإبقاء على التدابير الحالية التي تحصر حظر السلاح في إقليم دارفور فقط، دون تمديده إلى بقية الولايات السودانية التي تشهد نزاعاً مسلحاً.

وبموجب القرار الجديد الذي حمل الرقم 2828 لعام 2026، ستظل العقوبات التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الشخصيات المدرجة في القائمة السوداء سارية المفعول. ويهدف هذا الإجراء إلى تقييد حركة الأفراد المتورطين في زعزعة الاستقرار أو انتهاك حقوق الإنسان في المناطق المشمولة بالقرار.

تاريخياً، يعود فرض حظر السلاح على دارفور إلى عام 2004 عبر القرار 1556، والذي استهدف في بدايته الكيانات غير الحكومية قبل أن يتوسع ليشمل الحكومة السودانية في العام التالي. وقد ارتبطت هذه الإجراءات بالنزاع الدامي في الإقليم الذي اندلع عام 2003 وأسفر عن ضحايا ونازحين بمئات الآلاف.

من جانبه، أعرب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، عن رفض بلاده القاطع لأي محاولات تهدف لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل البلاد. واعتبر إدريس في كلمته أمام المجلس أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة الرسمية مقابل تقوية الهياكل العسكرية الموازية وغير القانونية.