انتقد الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على عدد من المستوطنين الإسرائيليين، معتبراً أنها تحمل اعترافاً سياسياً مهماً بما يجري في الضفة الغربية، لكنها لا تستهدف الجهة التي تقف، وفق رأيه، وراء المشروع الاستيطاني.
وفي مقال نشرته صحيفة «هآرتس»، رأى ليفي أن التعامل مع المستوطنين كجهة منفصلة عن إسرائيل يتجاهل طبيعة العلاقة بين المستوطنات ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة شاركت في دعم الاستيطان وتمويله وتوفير الحماية له.
واعتبر أن العقوبات البريطانية، رغم انضمام عدد من الدول الأوروبية إليها، لن تكون كافية لوقف التوسع الاستيطاني، مستشهداً بمواصلة الإدارة المدنية الإسرائيلية بحث مخططات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بعد وقت قصير من الإعلان عن الإجراءات البريطانية.
ويشير ليفي إلى أن الأثر الاقتصادي للعقوبات يبقى محدوداً، في ظل ضآلة صادرات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية، والتي قال إنها لا تتجاوز 2.3% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا.
كما قارن الكاتب بين العقوبات المفروضة على المستوطنين والإجراءات التي اتخذتها أوروبا بحق روسيا على خلفية احتلال شبه جزيرة القرم، متسائلاً عن سبب استهداف الأفراد دون الدولة التي يعتبرها المسؤول الرئيسي عن استمرار المشروع الاستيطاني.
ويرى ليفي أن العقوبات قد تحقق مكسباً سياسياً لبريطانيا وتمنحها صورة الدولة التي تتخذ موقفاً ضد الاستيطان، إلا أن تأثيرها على الواقع الميداني يبقى محدوداً، في وقت تستمر فيه خطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
التعليقات (0)