نقلت رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على خطط الإدارة الأمريكية قولهما إن البيت الأبيض يدرس كيفية استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة، في ظل ما يكشفه الصراع مع إيران من ضعف البلاد أمام اضطرابات إمدادات النفط الخام العالمية وارتفاعات الأسعار.
ويسلط التفكير في اتخاذ مثل هذه الخطوة الاستثنائية الضوء على الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها إدارة الرئيس دونالد ترمب لإثبات قدرتها على احتواء تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين والشركات قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وذكر المصدران أن اقتراح استخدام القانون طُرح خلال اجتماع عقده ترمب في الآونة الأخيرة مع نحو 12 من مسؤولي شركات التكرير الأمريكية، حيث سعى مسؤولو البيت الأبيض إلى تحديد أفضل السبل لاستخدام الدعم الاتحادي لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأضاف المصدران أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد، وأن المشاركين غادروا الاجتماع متوقعين أن تستمر المحادثات.
وقال المصدران إن مسؤولي شركات التكرير أبلغوا المسؤولين بأنه سيكون من الأفضل توجيه الأموال الاتحادية نحو تحسين كفاءة المصافي أو توسيع المنشآت القائمة بدلا من تمويل إنشاء مصفاة جديدة تماما، وهو ما سيكون أكثر تكلفة بكثير وسيستغرق إتمامه سنوات.
ويمنح قانون الإنتاج الدفاعي، الذي يعتبر ملاذا أخيرا ولم يستخدم قط لزيادة الطاقة التكريرية، ترمب صلاحيات واسعة لتوجيه الموارد الصناعية وتقديم حوافز مالية للشركات لتوسيع إنتاج المواد التي تعتبر مهمة للدفاع الوطني.
التعليقات (0)