حملة لوزارة العمل: من حماية الحقوق إلى صناعة الفرص.. «تمكين النساء» نحو سوق عمل أكثر عدالة

انطلاقاً من جهودها لتعزيز مكانة المرأة الاقتصادية ودعم مشاركتها في سوق العمل، أطلقت وزيرة العمل د. إيناس العطاري، اليوم، من محافظة نابلس، حملة «تمكين النساء في سوق العمل»، بهدف توسيع فرص وصول النساء إلى العمل اللائق، وحماية حقوقهن، ورفع الوعي بحقوق المرأة العاملة، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر عدالة وأماناً، ويعزز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمشاركة عطوفة محافظ محافظة نابلس السيد غسان دغلس، ورئيسة بلدية نابلس السيدة عنان الأتيرة، ومساعد المدير العام للشرطة الفلسطينية العميد محمد تيم، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين السيد شاهر سعد، وممثلين عن المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المحلي والشركاء.

وأكدت وزيرة العمل د ايناس العطاري أن إطلاق الحملة يأتي في إطار توجه وطني لتعزيز حضور المرأة ومشاركتها الاقتصادية، انطلاقاً من الإيمان بأن تمكين المرأة في سوق العمل يمثل استثماراً في الإنسان والأسرة والاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز قدرة المجتمع على الصمود ومواجهة التحديات، ناقلةً تحيات فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وتقديرهما للجهود المبذولة في دعم قضايا المرأة الفلسطينية وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.

وأوضحت العطاري أن تمكين النساء في سوق العمل يتجاوز كونه قضية اجتماعية، ليشكل أولوية تنموية واقتصادية ووطنية، مشيرةً إلى أن الاستفادة من كامل الطاقات البشرية وفتح المجال أمام المرأة للمشاركة والإنتاج ينعكسان بصورة مباشرة على الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد محافظ محافظة نابلس غسان دغلس أهمية إطلاق الحملة من نابلس، باعتبار تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية جزءاً أساسياً من مسار التنمية الوطنية، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والمحلية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء، بما يسهم في توسيع الفرص المتاحة أمام النساء وتعزيز حضورهن في سوق العمل.

بدورها، لفتت رئيسة بلدية نابلس السيدة عنان الأتيرة إلى أن المرأة الفلسطينية كانت ولا تزال شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والصمود، مشيرةً إلى ضرورة توفير بيئة داعمة للنساء وتعزيز وصولهن إلى فرص اقتصادية حقيقية، وتحويل قدراتهن ومهاراتهن إلى فرص عمل وإنتاج مستدامة، إلى جانب تعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة.

من جهته، شدد مساعد المدير العام للشرطة الفلسطينية العميد محمد تيم على أهمية التعاون المؤسسي في توفير بيئة آمنة للنساء العاملات وحمايتهن من مختلف أشكال الانتهاك والتمييز، مؤكداً استعداد الشرطة لمواصلة التعاون مع وزارة العمل والمؤسسات الشريكة بما يعزز سيادة القانون ويحمي حقوق العاملات، ويدعم بيئة عمل آمنة تحفظ الكرامة الإنسانية.