قبل نحو شهرين ونصف الشهر فقط من الموعد المقرر للانتخابات التشريعية الفلسطينية، وجد الاستحقاق المنتظر منذ عقدين تقريباً نفسه أمام سؤال لم يعد متعلقاً فقط بقدرة الفلسطينيين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، بل بمدى وجود قرار سياسي موحد داخل حركة «فتح» نفسها بالمضي إلى الانتخابات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ففي الوقت الذي أعلن فيه أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب أن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها بات «مستحيلاً»، ودعا إلى حوار وطني شامل وإعطاء الأولوية للانتخابات الرئاسية، خرج المتحدث باسم الحركة جمال نزال ليؤكد أن الاستعدادات مستمرة، وأن الرئيس محمود عباس (أبومازن) لا يزال متمسكاً بإجراء الانتخابات، مقدراً فرص تنفيذها في موعدها بنحو «99%».
وبين «المستحيل» و«99%» لا يبدو الخلاف مجرد تفاوت في تقدير الصعوبات، بقدر ما يفتح الباب على تساؤلات بشأن حقيقة الموقف السياسي داخل «فتح»: هل تتجه الحركة بالفعل إلى الانتخابات؟ أم أن تصريحات الرجوب تمثل بداية تمهيد سياسي لاحتمال تأجيل جديد، فيما يبقى الخطاب الرسمي متمسكاً بالموعد إلى حين اتضاح الصورة؟
وزاد من حدة هذا التساؤل أن تصريحات الرجوب لم تصدر عن قيادي بعيد عن مركز القرار، بل عن أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الذي اعتبر أن الظروف الفلسطينية والإقليمية القائمة لا تسمح بإجراء الانتخابات في موعدها، وأن إصدار المرسوم الرئاسي كان ينبغي أن تسبقه طاولة حوار وطني تضم الفصائل ومكونات المجتمع المدني للاتفاق على شروط العملية الانتخابية وضماناتها.
وقال الرجوب في تصريحات نقلتها «العربية» إن إجراء الانتخابات في الظروف الحالية «مستحيل»، معتبراً أن الرئاسية يجب أن تسبق التشريعية، ومجدداً في الوقت نفسه موقفه بأن الانتخابات هي الطريق الطبيعي لتجديد الشرعية والوصول إلى الحكم.
لكن هذا التقدير اصطدم سريعاً بالرسالة الصادرة عن قيادة الحركة والرئاسة.
التعليقات (0)