شدد مجلس الدفاع اليمني في بيان صدر عنه يوم الخميس على أن الاستراتيجية العسكرية الجديدة للردع لن تتقيد بنطاق جغرافي محدد أو جبهة واحدة. وأوضح المجلس أن القوات الحكومية ستمارس حقها في التصدي للتحركات الحوثية في كافة مسارح العمليات، مع الالتزام الكامل بتقديرات الميدان العسكرية وضوابط القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك المعمول بها.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر عسكرية عن صدور تعليمات للقوات المسلحة بالبدء في استخدام مختلف أنواع الأسلحة المتاحة لتحييد أي تحركات معادية في المناطق المحيطة بمدينة المخا. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع عمليات إعادة تموضع واسعة النطاق وتعزيز للانتشار العسكري في جبهات الساحل الغربي، استجابةً للتطورات الميدانية المتسارعة التي تشهدها عدة محاور قتالية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة استمرار الدولة في القيام بواجباتها الدستورية لحماية المواطنين والمؤسسات الوطنية من الاعتداءات. وطالب المندوب مجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك الفوري لتفعيل القرارات الدولية المتعلقة بحظر توريد الأسلحة إلى الجماعة الحوثية، لضمان تقويض قدراتها على زعزعة الاستقرار الإقليمي.
التعليقات (0)