أعلنت بريطانيا حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، ضمن حزمة إجراءات تستهدف التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن "إسرائيل" تمارس «تطهيراً عرقياً» في فلسطين، مؤكداً موقف لندن القائل بعدم قانونية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة حظر استيراد منتجات المستوطنات، واستحداث صلاحيات لاستهداف الأفراد والشركات التي تدعم أو تسهل أو تستفيد من النشاط الاستيطاني، ومنع الإعلان والترويج للعقارات والأراضي في المستوطنات، إلى جانب توسيع العقوبات المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي.
لكن تأثير الحظر الفعلي يظل محدوداً وغير واضح. فالتجارة بين بريطانيا و"إسرائيل" بلغت نحو 6 مليارات جنيه إسترليني عام 2025، بينما بلغت قيمة السلع التي سجلتها بريطانيا كواردات من فلسطين خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في مارس/آذار 2026 نحو 6 ملايين جنيه فقط.
ولا تميز الإحصاءات البريطانية بين المنتجات الفلسطينية وتلك المنتجة في المستوطنات، ما يجعل من الصعب تحديد القيمة الحقيقية للسلع الاستيطانية التي ستتأثر بالحظر.
كما يمكن لمنتجات المستوطنات أن تدخل بريطانيا باعتبارها منتجات إسرائيلية إذا جرى دمجها أو إعادة تغليفها ضمن سلاسل التوريد الإسرائيلية.
التعليقات (0)