كثفت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة بشكل واضح من سياسة الاستدعاءات وقرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى بحق المقدسيين، بالتزامن مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية الذي يمتد لأسابيع.
وخلال الأيام الأخيرة، اتخذت سلطات الاحتلال العديد من الإجراءات بحق عدد من المقدسيين والناشطين من القدس والداخل الفلسطيني، فيما تركزت الحملة بشكل خاص على أسرى محررين، وأشخاص سبق أن تعرضوا للإبعاد عن المسجد الأقصى، إضافة إلى شخصيات دينية وموظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية.
وتبدأ الإجراءات في عدد من الحالات باستدعاء الشخص للتحقيق، أو ما يسمى "جلسة استماع"، وبعد انتهاء الجلسة يُسلّم قرار إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، بقرار من الضابط المسؤول، ويُطلب من الشخص، في الوقت ذاته، العودة إلى مركز الشرطة للتحقيق مجددًا فور انتهاء مدة الإبعاد، بما يفتح المجال أمام تسليمه قرارًا جديدًا يمتد لعدة أشهر، وفي بعض الحالات، يُرسل قرار الإبعاد عبر تطبيق واتساب، بقرار من قائد شرطة ما يسمى "لواء القدس". أخبار ذات صلة الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويمنع الوصول إليه بحجة الأعياد اليهودية رئيس أركان جيش الاحتلال يأمر برفع التأهب في الضفة عشية الأعياد اليهودية
وتتكرر هذه الإجراءات بصورة ملحوظة مع اقتراب الأعياد اليهودية، إذ تتحول قرارات الإبعاد إلى أداة متكررة لحرمان الفلسطيني من الوصول إلى المسجد الأقصى، وقد تمتد فترات الحرمان من أسابيع إلى أشهر، مع إمكانية تجديدها فور انتهائها.
وفي بداية العام الجاري، سبقت شهر رمضان حملة واسعة من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى طالت المئات، في إجراء ترافق مع تشديد الإجراءات على المصلين والمرابطين والناشطين في القدس.
وفي ظل هذا التوقيت، لا تقتصر خطورة الإبعاد على مدة القرار الأول، إذ إن تسليم قرارات جديدة فور انتهاء القرارات السابقة يحول الإبعاد إلى وسيلة للحرمان المتواصل من المسجد الأقصى، ويجعل الفلسطيني عرضة لسلسلة متكررة من القرارات دون أن يتمكن من العودة إلى المسجد حتى بعد انتهاء مدة الإبعاد الأولى.
التعليقات (0)