دخلت الضغوط الغربية على إسرائيل طوراً أكثر تقدماً، بعدما قررت بريطانيا الانتقال من لغة الإدانة التقليدية إلى إجراءات اقتصادية وقانونية تستهدف منظومة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تحول ترافق مع تحرك لـ12 دولة غربية، ورد إسرائيلي عقابي وصل إلى إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، في مقابل رفض أميركي صريح للانضمام إلى مسار تقييد التجارة مع المستوطنات.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام معاناة الفلسطينيين بأنها «وصمة في ضمير العالم»، مؤكداً أن استمرار قتل المدنيين والأطفال في قطاع غزة، واتساع الدمار والنزوح والأزمة الإنسانية، لم يعد يسمح لبريطانيا بالاكتفاء بمواقف سياسية لا تترجم إلى أفعال. وأقر بأن لندن ترددت طويلاً في اتخاذ خطوات خشية اتهامها بالعداء لإسرائيل، لكنه شدد على أن الحديث عن حل الدولتين يفقد معناه إذا بقي منفصلاً عن إجراءات عملية تحمي الأرض التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية.
وفي تحول هو الأبرز في السياسة البريطانية تجاه الصراع منذ سنوات، أعلنت لندن حظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستعداد لفرض عقوبات على أفراد وشركات وممولين يدعمون الاستيطان أو يسهلونه أو يحققون أرباحاً منه، بما يشمل الجهات التي قد تشارك في تنفيذ مشروع E1. كما أعلنت الحكومة البريطانية، للمرة الأولى رسمياً، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، في موقف قالت إنه مستقل عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لكنه يتوافق معه.
التحول البريطاني لا يقف عند بضائع المستوطنات؛ فهو يحمل في جوهره مراجعة لفكرة ظلت لعقود تمنح إسرائيل هامشاً واسعاً بين الإدانة الدبلوماسية وبين غياب الكلفة الفعلية. ومن هنا تكتسب الخطوة دلالتها: للمرة الأولى يجري ربط الاستيطان، ولو جزئياً، بثمن اقتصادي وقانوني يمكن أن يطال الشركات والمستثمرين، بدلاً من الاكتفاء بوصفه «عقبة أمام السلام».
ويأتي هذا التحرك بينما تدفع حكومة بنيامين نتنياهو باتجاه توسيع غير مسبوق للمستوطنات وتثبيت وقائع ضم فعلي في الضفة الغربية. وقال بورنهام إن الحكومة الإسرائيلية أقرت منذ توليها السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2022 إقامة 104 مستوطنات جديدة، محذراً بصورة خاصة من مشروع E1 شرقي القدس، الذي يرى منتقدوه أنه سيقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني ويقوض بصورة خطيرة إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وبموازاة القرار البريطاني، أعلنت كندا وفرنسا وبريطانيا عزمها تقديم تدابير وطنية لحظر تجارة سلع المستوطنات، فيما أكد وزراء خارجية 12 دولة هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة أنهم سيفرضون قيوداً وطنية أو يدعمون قيوداً أوروبية على هذه التجارة، أو يدرسون بجدية اتخاذ مثل هذه التدابير وفق إجراءاتهم الداخلية. وطالب البيان إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وتوسيع الصلاحيات المدنية في الضفة، ومحاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين.
التعليقات (0)