سيناريو التأجيل وفرض المجاميع.. حين تبدأ معركة الشرعية من شكل التمثيل

تتصدر الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل المشهد السياسي مجددًا، وسط استمرار الإجراءات التحضيرية من جهة، وتنامي الشكوك بشأن إمكانية إجرائها في موعدها المحدد من جهة أخرى، في ظل تعقيدات سياسية وميدانية واستحقاقات داخلية لم تُحسم بصورة نهائية.

وتعمل لجنة الانتخابات المركزية على تحديث سجل الناخبين واستكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية، على أن تتبع الانتخابات التشريعية انتخابات رئاسية خلال عام 2027، وفق ما أُعلن سابقًا. إلا أن هذه الخطوات لم تبدد المخاوف الشعبية من احتمال تأجيل الانتخابات، خصوصًا في ضوء تجربة عام 2021، عندما قرر رئيس السلطة محمود عباس تأجيل الانتخابات برمتها بعد وصولها إلى مراحل متقدمة.

وتشير نتائج استطلاع رأي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، خلال شهر آب/أغسطس الماضي، إلى اتساع دائرة الشكوك بشأن إجراء الانتخابات في موعدها. إذ توقع 28.8% فقط من المستطلعين إجراء الانتخابات التشريعية في الموعد المحدد، مقابل 35.5% توقعوا تأجيلها، فيما رجح 22.4% عدم إجرائها، بينما لم يحدد 13.3% موقفًا واضحًا.

وبذلك، فإن نسبة الذين لا يتوقعون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بلغت 57.9%، وهي نسبة تعكس مستوى القلق الشعبي بشأن مصير الاستحقاق المقبل. تجربة 2021 تثقل انتخابات 2026

وبحسب الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري فإن حالة الحذر الحالية ترتبط بصورة كبيرة بتجربة انتخابات عام 2021، حين وصلت العملية الانتخابية إلى مراحل متقدمة وشُكلت عشرات القوائم، قبل صدور قرار تأجيل الانتخابات في نيسان/أبريل من ذلك العام، بحجة عدم سماح الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس المحتلة. وأكد أن المؤسسات التشريعية والرئاسية بقيت خارج دائرة التجديد الانتخابي، الأمر الذي جعل عودة الحديث عن الانتخابات في عام 2026 تواجه جمهورًا أقل استعدادًا لمنح ثقته السياسية دون ضمانات واضحة باستكمال العملية.

واعتبر أن زيادة حالة الإحباط وانعدام الثقة مرتبطة بالظروف الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية والقدس، حيث تشكل الأوضاع الميدانية والقيود التي يفرضها الاحتلال تحديات مباشرة أمام تنظيم انتخابات شاملة. الواقع الميداني واحتمالات التأجيل