دان منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة بأشد العبارات جريمة قتل امرأة تبلغ من العمر 35 عاما من بلدة علار في محافظة طولكرم، مطالبا بتحقيق العدالة للضحية ومحاسبة مرتكبي الجريمة، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
وقال المنتدى في بيان وصل لوطن نسخة عنه إن المعلومات الأولية المتداولة من محيط الضحية تشير إلى الاشتباه بإقدام شقيقها على دهسها عمدا بمركبته بقصد قتلها، فيما تبقى ملابسات الجريمة خاضعة للتحقيق.
وأشار إلى أن الجريمة تأتي بعد جريمة مماثلة أودت بحياة امرأة ثانية في أقل من شهر، وتكشف مجددا عن وحشية العنف القائم على النوع الاجتماعي واستمرار دوامة العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني، في ظل ثقافة الإفلات من العقاب التي تشجع الجناة على التمادي في اعتداءاتهم، مؤكدا أن هذا العنف انتهى مرة أخرى إلى نتيجة مأساوية تمثلت في سلب امرأة أخرى حقها في الحياة والأمان والكرامة.
وأكد المنتدى أن تكرار جرائم قتل النساء والفتيات بهذه الأساليب الوحشية أمر لا يمكن السكوت عنه أو الوقوف أمامه مكتوفي الأيدي في انتظار ضحية جديدة تضاف إلى سجل هذه الجرائم، مشددا على أن التعامل معها باعتبارها حوادث عابرة أو شؤونا عائلية خاصة لن يضع حدا لها.
ورأى أن هذه الجرائم يجب التعامل معها بوصفها أحد أخطر أشكال العنف، لما تشكله من تهديد ليس للنساء والفتيات فحسب، بل للمجتمع الفلسطيني بأسره ولأطفاله وأجياله الناشئة.
وقال إن استمرار العنف ضد النساء وإفلات مرتكبيه من المساءلة يقوضان تماسك المجتمع وصموده، ويضاعفان معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال، بما يخدم سياساته الرامية إلى إضعاف النسيج المجتمعي الفلسطيني وتقويض قدرته على الصمود.
التعليقات (0)