أعلنت 12 دولة، هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، عزمها فرض قيود وعقوبات على تجارة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأكد وزراء خارجية الدول الـ12، في بيان مشترك بشأن حل الدولتين، أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين، مشيرين إلى أن الوضع يتدهور بسرعة في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، بما في ذلك القرار غير المقبول بطرح عطاءات لمشروع مستوطنة (E1).
وأشار البيان إلى أن الدول الموقعة تعتزم اتخاذ قيود وعقوبات على تجارة البضائع مع المستوطنات، وتدرس بصورة فعالة هذه الإجراءات وغيرها، وفقا لإجراءاتها الوطنية.
ورحبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، معلنة أنها ستتخذ إجراءات لحظر التجارة في بضائع المستوطنات.
وأكدت الدول الـ12 تصميمها على حماية حل الدولتين واتخاذ إجراءات من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، استنادا إلى المبادئ المنصوص عليها في "إعلان نيويورك" الذي اعتُمد قبل عام.
وشددت على معارضتها القاطعة للإجراءات التي ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين قسرا.
التعليقات (0)