تتجه الحكومة البريطانية إلى الإعلان عن حزمة واسعة من القيود الاقتصادية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تشمل حظر تجارة السلع المنتجة فيها، مع إمكانية فرض عقوبات على شركات متورطة في بنائها أو توسيعها.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن سبعة مسؤولين مطلعين على الإجراءات المرتقبة، فإنه من المتوقع الإعلان عن الحزمة اليوم الثلاثاء، في خطوة قد تمثل واحدة من أوسع التحركات البريطانية انتقاداً للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لعدم تخويلهم بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن حظر المنتجات المصنعة في المستوطنات سيكون من أبرز الإجراءات المتوقعة، في حين لا تزال التفاصيل النهائية للحزمة قيد الإعداد. أخبار ذات صلة منع الأذان في الحرم الإبراهيمي مستمر منذ 76 يوماً.. حرمان من حق العبادة وفرض واقع جديد الكلمة التي أصبحت جبهة.. "أبو عبيدة" مهندس الإعلام العسكري في صراع الوجود وفرض معادلات الردع
وأوضح التقرير، الذي نشر مساء الإثنين، أن الإجراءات المرتقبة تأتي في ظل تصاعد العزلة الدولية التي تواجهها إسرائيل على خلفية حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، بالتزامن مع تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني.
ويرى محللون أن الخطوة البريطانية، في حال إقرارها، قد تشكل تمهيداً لاتخاذ دول أوروبية أخرى إجراءات أكثر اتساعاً وشدة ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
ومن شأن الإجراءات المرتقبة أن تتجاوز بدرجة كبيرة نطاق العقوبات البريطانية السابقة المرتبطة بالضفة الغربية، والتي شملت مستوطنين ووزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
التعليقات (0)