مؤشرات الانهيار الاقتصادي و كلفة إعادة إعمار قطاع غزة

مدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

دخل اقتصاد قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 في واحدة من أعمق وأسوء الأزمات الاقتصادية والإنسانية والإجتماعية خلال العقود الأخيرة، وذلك بسبب التدمير واسع النطاق للبنية التحتية والمساكن والمنشآت الاقتصادية، وتعطل الإنتاج والتجارة والنقل، وفقدان مئات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب النزوح الواسع وانخفاض القدرة الشرائية للسكان وإنعدام مصادر الدخل المستدام.

ويظهر أحدث تقييم للأضرار والاحتياجات في غزة (RDNA)، الذي أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ونُشر في أبريل/نيسان 2026، أن الأضرار المادية المباشرة بلغت نحو35.2 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية نحو 22.7 مليار دولار، بينما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو71.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

يُعد الناتج المحلي الإجمالي من أهم المؤشرات التي تعكس حجم الانهيار الاقتصادي ، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطاع غزة بنسبة تتجاوز%84 خلال عام 2025 مقارنة مع عام 2023 وصولا إلى الانكماش الاقتصادي، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى حوالي161 دولاراً فقط، وهو الأدنى عالمياً، حيث فقد الفرد نحو 94% من قوته الاقتصادية مقارنة بعام 2005، وذلك بفعل توقفت وتراجع معظم الأنشطة الإنتاجية (الزراعية، الصناعية، والإنشائية) بشكل شبه كلي نتيجة التدمير المباشر للمنشآت والبنية التحتية.

حيث تراجعت معظم الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال العام 2025 إلى حد كارثي مقارنة بالعام 2023، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى تراجع بنسبة بلغت 99%، تلاه نشاط الصناعة بنسبة تراجع 94%، ثم نشاط الخدمات بنسبة تراجع 82%، كما تراجع نشاط الزراعة بنسبة 92%.

وهذا يعني أن الاقتصاد الغزي فقد معظم قدرته الإنتاجية، وأصبح الانتقال من اقتصاد يعمل بصورة طبيعية إلى اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات والإغاثة.