دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي -اليوم الاثنين- إلى عدم تحويل عمليات إزالة الأنقاض في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى وسيلة لطمس آثار الجرائم.
وقالت ألبانيزي في بيان إن عمليات إزالة الأنقاض وسحقها ونقلها في غزة يجب ألا تؤدي إلى إتلاف أدلة على جرائم دولية أو أن تحول دون انتشال رفات البشر والتعرف على هويات أصحابها.
وشددت على أن الأنقاض في القطاع تحتوي على رفات بشرية وأدلة مادية قد تكون مهمة للتحقيق في ادعاءات ارتكاب جرائم دولية.
وكان البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد قدروا، في تقرير نُشر في أبريل/نيسان، حجم الأنقاض الناتجة عن المباني المدمرة أو المتضررة في غزة بنحو 68 مليون طن.
واستنادا إلى السلطات الفلسطينية، أشارت ألبانيزي إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص يُعتقد أنهم لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، فيما تخضع نحو 70% من مساحة القطاع لقيود على الوصول ودرجات متفاوتة من السيطرة العسكرية الإسرائيلية.
وذكّرت المقررة الخاصة بأن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل، في يناير/كانون الثاني 2024، باتخاذ تدابير لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالاتهامات بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وضمان الحفاظ عليها.
التعليقات (0)