حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، من تحويل عمليات إزالة ونقل أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة إلى وسيلة لطمس آثار الجرائم، مطالبة بالحفاظ على الأدلة وانتشال رفات الضحايا والتعرف إلى هوياتهم.
وقالت "ألبانيزي"، في بيان اليوم الإثنين، إن الأنقاض المتراكمة في غزة لا تمثل مخلفات حرب فحسب، بل تحتوي على رفات بشرية وأدلة مادية قد تكون مهمة للتحقيق في ادعاءات ارتكاب جرائم دولية.
وشددت على ضرورة ألا تؤدي عمليات إزالة الأنقاض أو سحقها ونقلها إلى إتلاف الأدلة أو عرقلة انتشال رفات الضحايا. إقرأ أيضاً جهود متواصلة لإزالة 60 مليون طن ركام بغزة
ودعت المقررة الأممية إلى انتشال الرفات وتحديد هويات أصحابها بكرامة، وتوثيق المواقع والمواد بشكل منهجي، والحفاظ على الأدلة قبل الشروع في إزالة الركام.
وأشارت إلى أنها تلقت خلال آب/ أغسطس الماضي "معلومات موثوقة" من مصادر متعددة بشأن عملية تتضمن إزالة وسحق ونقل الأنقاض بشكل متعمد وعلى نطاق واسع في مناطق من قطاع غزة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.
وحذرت "ألبانيزي" الجهات الحكومية والشركات المشاركة في عمليات إزالة الأنقاض من احتمال تعرضها للمساءلة الجنائية إذا أسهمت في إتلاف أدلة مرتبطة بجرائم دولية.
التعليقات (0)